كشفت مديرة إدارة شؤون المرأة العاملة فرع وزارة العمل في منطقة مكةالمكرمة إيمان راجخان أن أغلب الشكاوى التي تلقتها إدارة التسوية الودية (العلاقات العمالية سابقا) والمختصة بالفصل في المنازعات العمالية من العاملات في قطاع التعليم الأهلي تتعلق بإنهاء الخدمات بشكل تعسفي، وعدم صرف مستحقاتهن المالية لفترة الإجازة، عدم معرفة المعلمة بنظام العمل، اقتطاع جزء من الراتب على المعلمة بدون وجه حق، وغيرها من الشكاوى التي تتقدم بها المعلمات لمعرفة نظام العمل. وقالت: إن وزارة العمل تسعى من خلال قراراتها إلى دعم عملية توظيف السعوديات وعلى الأخص قطاع التعليم الأهلي والأجنبي، ويتجلى ذلك من خلال الأمر الملكي القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين بحد أدنى 5600 ريال، وبناء على التحديات التي واجهت هذه القطاع، إلا أن وزارة العمل عملت على سد الفجوة الناشئة بين تفهم تطبيق هذا القرار والعوائد التي ستعود على الدولة والمعلمين من ذلك.