أكّد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية رشيد الحصّان التزام المدارس الأهلية بالقرار الملكي (121 / أ) الخاص برفع رواتب المعلمين في جميع المدارس الأهلية. وجدّد الحصان التزام المدارس الأهلية عامة بتنفيذ القرار الملكي الكريم، وذلك فيما يخصها، مشيرا الى أنه بناء على ذلك مكّنت المدارس المعلمين والمعلمات السعوديين من العمل وفق بنود العقد الموحد، ورفعت رواتبهم إلى 3100 ريال، وهذا ما يخصهم وفق ما ورد في القرار الملكي الكريم أما بقية المبلغ المقدر بألفين وخمسمائة ريال فإنها تصرف من صندوق تنمية الموارد مباشرة في حسابات المعلمين والمعلمات. وأوضح الحصان أن المدارس الأهلية ملتزمة بالقرار الملكي وأنظمة وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، وتؤكد التزامها بدفع كامل المبلغ المقرر للمعلم والمعلمة بعد انتهاء المدة المحددة للدعم بخمس سنوات والمقدر بخمسة آلاف وستمائة ريال. وبيّن أن ما تردد مؤخراً حول رواتب المعلمين ناتج عن إصرار التأمينات الاجتماعية على اقتطاع مبلغ 450 ريالا من راتب المعلم والمعلمة شهريا، مؤكدا أن هذا مخالف للأنظمة واللوائح المعمول بها في التأمينات، كما أنه يتعارض مع مصلحة المعلمين والمعلمات الذين حرص القرار الملكي الكريم على تحقيق رواتب شهرية مجزية لهم. وكانت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية أصدرت بياناً تؤكد فيه بأن المدارس الأهلية عامة ملتزمة بتنفيذ القرار الملكي الكريم، فيما يخصها. وقد أعرب كثير من المعلمين عن تذمرهم من تجاهل وإهمال المدارس التي يعملون بها لتطبيق القرار الملكي برفع رواتبهم إلى 5600 ريال ، مشيرين الى أن إدارات تلك المدارس تماطل باستمرار في التطبيق وأنها أصبحت تتجه الى الخريجين غير التربويين والذين لم يجتازوا القياس لاستيعابهم كمعلمين رغم عدم انطباق اشتراطات العقد الموحد عليهم. ومن جهتهم، دعا ملاك المدارس الأهلية الى تسوية المشكلة مع التأمينات الاجتماعية، مؤكدين التزامهم بالقرار الملكي، غير أنهم طالبوا بالمحاصصة وفقا لدخل كل مدرسة وتصنيفها إذ أن هناك مدارس صغيرة وأخرى كبيرة ولا يمكن المساواة بينها.
