وافق البرلمان العراقي أمس على تشكيلة الحكومة التي عرضها رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلا أن الحقائب الأمنية المهمة ظلت شاغرة رغم أن البلاد تخوض معارك ضارية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها مسلحو تنظيم ما يسمى ب «الدولة الإسلامية». وطلب العبادي الذي تولى في 11 أغسطس (آب) رئاسة الوزراء خلفا لنوري المالكي، إمهاله أسبوعا لملء الوزارات الشاغرة ومن بينها وزارتا الداخلية والدفاع، مشيرا إلى أنه سيتولى بنفسه الحقائب الشاغرة في تلك الأثناء. وخلال عرضه تشكيلة حكومته، تعهد العبادي بحل الخلافات مع إقليم كردستان العراق. وقال في كلمته أمام البرلمان إن حكومته ملتزمة بحل جميع الخلافات العالقة مع حكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. وأمام العبادي مبدئيا مهلة تنتهي في العاشر من سبتمبر (أيلول) لإنجاز تشكيل حكومته التي يفترض أن تضم كل القوى السياسية في البلد الذي تمزقه توترات طائفية حادة.