أظهرت بيانات نشرت أمس أن تراجع الاستثمارات والمخزونات أبقى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو مستقرا في الربع الثاني من العام دون تغير عن الأشهر الثلاثة السابقة رغم ارتفاع استهلاك الأسر والإسهام الإيجابي للتجارة. وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي المعروف ب (يوروستات) تقديراته السابقة باستقرار الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو في الفترة من أبريل إلى يونيو دون تغير عن الربع السابق لكنه ارتفع 0.7 في المئة على أساس سنوي. وأظهرت البيانات أن انخفاض المخزونات اقتطع 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وهو ما أبطل تأثير الإسهام الإيجابي لاستهلاك الأسر الذي أضاف 0.2 نقطة مئوية إلى الناتج الإجمالي. يشار إلى أن الاستثمارات تتراجع منذ الربع الأخير من عام 2013 .