أظهرت بيانات نشرت أمس أن تراجع الاستثمارات والمخزونات أبقى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو مستقرا في الربع الثاني من العام دون تغير عن الأشهر الثلاثة السابقة رغم ارتفاع استهلاك الأسر والإسهام الإيجابي للتجارة. وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) تقديراته السابقة باستقرار الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو دون تغير عن الربع السابق لكنه ارتفع 0.7 في المئة على أساس سنوي. وأظهرت بيانات يوروستات أن انخفاض المخزونات اقتطع 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني وهو ما أبطل تأثير الإسهام الإيجابي لاستهلاك الأسر الذي أضاف 0.2 نقطة مئوية إلى الناتج الإجمالي. والتهم تراجع الاستثمارات 0.1 نقطة مئوية ليوازن تأثير الإسهام الإيجابي للتجارة التي أضافت نفس النسبة. وتتراجع الاستثمارات منذ الربع الأخير من عام 2013 ويرى الكثير من كبار صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي أنها الأداة الأساسية التي يمكن أن تساعد على إنعاش النمو في ظل بلوغ أسعار الفائدة مستويات قياسية منخفضة بالفعل واحتياج الحكومات إلى الاستمرار في دعم ميزانياتها المتضخمة.
