أكد رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله رضوان على ضرورة تعاون شركات المقاولات الأجنبية مع نظرائهم السعوديين من أجل العمل على نقل التقنية والاستفادة من الخبرات، وتأهيل السعوديين للعمل بمستويات أعلى بهدف تحقيق الفائدة المرجوة من صدور هذا القرار. وقال رضوان الذي يشغل عضوية اللجنة الوطنية للمقاولات «إنه من المهم أن يتم الالتزام بعقد (فيديك) من قبل المقاول السعودي، والمقاول الأجنبي على حد سواء بعد أن صدرت الموافقة على الاسترشاد بها». وأضاف: إلى الآن لم تصدر النماذج الخاصة بعقد (فيديك)؛ لذا نأمل من وزارة المالية التركيز على هذا الجانب بعد أن صدرت تنظيمات جديدة بخصوص عمل المقاول الأجنبي على أرض المملكة. وعن بعض المخاوف الموجودة لدى صغار المقاولين من أن يؤثر هذا القرار على حصتهم السوقية، قال «لن يكون لقرار مجلس الوزراء أي تأثير سلبي في هذا الإطار لعدة أسباب منها أن شركات المقاولات العالمية والمعروفة ستكون مركزة على المشاريع التي لها تقنية عالية مثل مترو الأنفاق، والسكة الحديد، والملاعب الرياضية، والجامعات وغيرها. أما المشاريع الصغيرة فستكون متاحة للمقاولين السعوديين». يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على عدد من الإجراءات التي تفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين.