تعطيل إطلاق شركات تأجير العمالة تسبب في أضرار كبيرة للمقاولين السعوديين

رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة:

طالب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقا الاستاذ عبدالله بن بكر رضوان بضرورة الإسراع في إطلاق شركات لتأجير العمالة تغطي حاجة السوق السعودي من العمالة الماهرة المدربة القادرة على التنقل في مختلف المناطق لمواكبة النهضة العمرانية الكبيرة التي تعيشها المملكة، مؤكداً أن تعطيل ظهور هذه الشركات التي وافقت وزارة العمل على لائحتها الخاصة تسبب في أضرار كبيرة للمقاولين السعوديين. وأكد في ورقة عمل قدمها إلى ملتقى المقاولين الثاني الذي اختتمت أعماله مؤخرا في الدمام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن قطاع المقاولات يأتي في الدرجة الثانية بعد القطاع النفطي من حيث الأهمية، مشيراُ إلى أن العقود المتوازنة بين المالك والمقاول والاستشاري تعتبر أحد القضايا الشائكة التي تحتاج إلى تدخل الجهات الحكومية، حيث تعد من المشكلات الأساسية التي تعوق تطور القطاع، فالعقود المحلية في أغلبها لا تخدم المقاول، بينما عقود (فيديك) الدولية تحل نحو 80 في المائة من مشكلات وقضايا المقاولين، وتنظم العلاقة بين الأطراف الثلاثة، وهي عقود معمول بها في معظم دول العالم.
وقال رضوان إن الملتقى الأول الذي عقد برئاسته في غرفة جدة قبل عام ونصف أوصى بضرورة وجود هيئة عليا للمقاولين تهدف إلى حل مشاكلهم نظرا لعدم وجود مظلة أو مرجعية محددة لهذا القطاع، تساهم في رفع وتحسين بيئة العمل وتغيير الصورة المأخوذة عن القطاع، وإعادة هيكلته وتطويره وحماية مصالح العاملين فيه.
وأضافت: عملنا أيضا على تعزيز عمليات الإتحاد والاندماجات بين المقاولين لتكوين كيانات ذات إمكانيات وقدرات عالية من النواحي القانونية والفنية والإدارية، ويحتاج ذلك إلى تطوير الوعي الحكومي والخاص بأهمية هذه الاندماجات بالتدرج، حيث أن هذه الخطوة تحتاج إلى وقت طويل لعدم وجود الثقافة والخبرة الكافية، وعدم وجود الأرضية الصالحة لنشوء هذه الاندماجات ، وقد بدأ قطاع المقاولات بإقامة تحالفات تضامنية في مشاريع مشتركة وهي بداية جيدة وخطوة على الطريق. وأضاف: اتفق الجميع أيضا على ضرورة وجود عقود متوازنة بين المالك والمقاول والاستشاري والاسترشاد بعقد (فيديك)، فالعقود الحالية في أغلبها لا تخدم مصلحة المقاول، في حين أن (فيديك) عقد دولي قامت شركات عالمية استشارية بتنظيمه ، يهدف إلى تغيير وتحسين بيئة العمل ، لأنه يحل حوالي (80%) من مشاكل وقضايا المقاولين ، وينظم العلاقة بين المالك والمقاول والاستشاري، وهو عقد متوازن ومثالي معمول به في معظم دول العالم وبعض الدول العربية ، ومن بعض مزاياه مراعاة التعويض في حالة ارتفاع الأسعار أو القوة القاهرة وهذا من الأسباب الهامة لتعثر العمل في بعض المشاريع في السنة الماضية.
وشدد على أنه كان من نتائج الملتقى الأول ترجمة هذا العقد بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وواقع المملكة، وهو تحت الدراسة الآن ونحن بانتظار صدوره ، ولاشك أن تطبيقه سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على صناعة المقاولات بالمملكة ، ولقد تم عمل حملة توعوية في غرفتي جدة ومكة للتعريف بأهمية عقد (فيديك) وأبعاده ومزاياه.
ونوه بالقرار رقم (23) الصادر عن مجلس الوزراء بإعادة النظر في العقد الحكومي الموحد وإعداد صيغة جديدة مسترشدا بعقد (فيديك) والذي يحتاج إلى متابعة وتفعيل.
وأوضح رضوان أن شركات تأجير العمالة كانت من أهم توصيات الملتقى الأول، وقال: صناعة المقاولات تحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة ، وهذه العمالة تتصف بعدم الاستقرار لتنقلها من منطقة إلى أخرى تبعا لاحتياجات المشاريع، وهذا يختلف عن الأنشطة الأخرى كالصناعة والخدمات وغيرها، مما يتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة لتوفير الأيدي العاملة المدربة من الداخل والخارج مع ما يتطلبه هذا الأمر من إنشاء معاهد تدريب وتأهيل متخصصة، كما طالب الملتقى بضرورة تطبيق كود البناء السعودي ليكون المرجع الأساسي في كل المباني التي تقام في المستقبل بما يتناسب مع البيئة السعودية ، حيث يساعد المالك في الحصول على أفضل المواصفات، وقد تم صرف مبالغ كبيرة لدراسة هذا النظام تحت إشراف وزارة الشئون البلدية والقروية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وانتهت الدراسة وتحتاج إلى تسريع وتفعيل ليخرج نظام عام للمقاولين في صناعة البناء، يتم نشره وتعميمه من خلال حملات إعلانية كبيرة.
وتابع: طالب الملتقى الأول أيضاًُ بصندوق أو بنك لتمويل قطاع المقاولات، حيث يواجه هذا القطاع مشكلة كبيرة بغياب العقد المتوازن، وفى ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، وتردد البنوك في تمويل مشاريع المقاولات لخوفها من عدم تحصيل مستحقاتها والذي انعكس سلبا على تنفيذ المشاريع ، وقد طالبنا من خلال الملتقى الأول بإنشاء بنك لتمويل المقاولين، أو من خلال بنك مشترك بين البنوك على غرار الشيكات السياحية ، حيث أن البنوك بالمملكة هي بنوك تجارية ليست متخصصة وهذا القطاع له آلية خاصة ويحتاج لحماية ودعم من جهة مختصة.
وأشار عبدالله رضوان في ورقة العمل التي قدمها أن من دلائل نجاح الملتقى الأول في فترة وجيزة انتهاء وزارة العمل من اللائحة الخاصة بإنشاء شركات عملاقة لتوفير الأيدي العاملة ، وهذه الشركات حاليا تحت الدراسة والإنشاء، كما تمت مخاطبة مختلف الجهات ذات العلاقة لتفعيل توصيات الملتقى الأول من خلال قرارات مجلس الوزراء، ولابد هنا من التنويه إلى القرارات الوزارية الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين إلى (20%) مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة، والتأكيد على الجهات الحكومية بمراعاة عدم تأخير صرف مستخلصات المقاولين وصرفها عن طريق نظام (سريع) وإنهاء إجراءاتها أولاً بأول.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات والحلول المقترحة لمعالجتها، والإسراع بإعادة النظر في العقد الحكومي الموحد بإعداد صيغة جديدة مسترشدا بعقد (فيديك)، مع مراعاة النظر في منح شركات المقاولات السعودية نفس التسهيلات التي تمنح لأي شركة أو مقاول أجنبي.