في غياب الرقابة تجاهل أصحاب صهاريج المياه في محطات التوزيع بأبها التسعيرة المعتمدة وأصبحوا يبيعون بأسعار يحددونها لإشباع جشعهم، ما زاد من معاناة الزبائن فينتظرون ليل نهار للحصول على المياه. وسجلت «عكاظ» زيارة ميدانية لمحطتي أحد رفيدة والمعارض بخميس مشيط، حيث لم يختلف الوضع عن الأيام السابقة منذ بداية شهر رمضان فيما يتعلق بشدة الزحام وقوائم الانتظار، لم تهدأ ساحتا المحطتين من مئات الزبائن بينما شهدت محطة توزيع المعارض ملاسنات وتشابكا بالأيدي من بعض الزبائن وعدد من أصحاب الصهاريج دون أن تتضح الأسباب الحقيقية، علاوة على ارتفاع أصوات العشرات من الزبائن مع سائقي الصهاريج في فوضى عارمة مستمرة. وقال المواطن عائض بن جارالله «معاناتي مع الأزمة الحقيقية للمياه بدأت عندما لم يتم فتح شبكة المياه في الحي الذي أسكنه بخميس مشيط منذ بداية شهر رمضان، وذهبت خلال اليومين السابقين إلى محطة مياه المعارض، ورفض سائق صهريج مياه سعة 28 طنا الخروج معي إلا بدفع 600 ريال ضاربا بالتسعيرة النظامية عرض الحائط ولم يبال كغيره من المئات من أصحاب الصهاريج بأنظمة إدارة المحطة التي لم تحرك ساكنا حتى اللحظة علاوة على تأكيد أحد موظفي إدارة المحطة أن سبب الأزمة التي تعاني منها محافظاتعسير حاليا هو عطل في أنابيب المياه القادمة من أبها، وقوله كذلك وهو مبتسما أن تسرب المياه بكميات كبيرة من خزانات المياه في مدينة أبها أيضا هو السبب». وأضاف المواطن سعيد صالح البشري أن «سائق صهريج من إحدى الجنسيات العربية رفض الخروج معي أو التفاوض معي بحجة أن موقع منزلي بمركز قريب تابع للمحافظة وطالبني بدفع 450 ريالا قبل الخروج معي بصهريج مياه سعته 18 طنا وتقدمت بشكوى لإدارة المحطة ولكن وللأسف لم تحرك ساكنا وكأن الوضع لا يعنيهم». من جهتها، أكدت إمارة عسير أن الجهات الحكومية المختصة تبذل جهودا لمعالجة أزمة المياه التي تشهدها مدن أبها الحضرية بتعليمات ومتابعة أمير منطقة عسير، وأكد المتحدث الرسمي للإمارة سعد آل ثابت أن أمير المنطقة وجه بعقد اجتماعات بين الجهات المختصة لبحث أسباب أزمة المياه ومعالجتها والعمل على اتخاذ الحلول الكفيلة للحد منها، وقد تم عقد اجتماع بين مسؤولي مديرية المياه ومؤسسة تحلية المياه. وأفاد مدير محطة التحلية بالشقيق أن نشوب الأزمة يأتي بسبب انخفاض الكميات التي تضخ للمنطقة لأسباب فنية، وأن المؤسسة تعمل بكافة وكامل طاقتها لاستعادة الوضع إلى ما كان عليه وبشكل تدريجي وتكتمل في مدة أقصاها عشرة أيام. وأوضح مسؤول مديرية المياه بأنه سيتم خلال يومين رفع الطاقة الإنتاجية بمحطة مربة ل40 ألف متر مكعب يوميا لمواجهة الطلب وسد الاحتياج.