قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده تستهدف نمو اقتصادها المتداعي بين أربعة و5.8 بالمئة خلال الثلاث سنوات المقبلة مع إبقاء نسبة العجز عند عشرة بالمئة. ويأتي أحدث تصريح لدميان بعد أن أعلن يوم الاثنين الموازنة المعدلة للسنة المالية 2014-2015 وقال إن انطلاقة الاقتصاد المصري ستكون بعد ثلاث سنوات. وبدأت الحكومة في السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية. وقال دميان لرويترز في رسالة نصية ردا على سؤال بنسب النمو والعجز المتوقعة للاقتصاد خلال ثلاث سنوات «من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيا إلى ما بين 4 و 5.8% خلال السنوات الثلاث المقبلة». وأضاف «تشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة سيظل عند حوالي عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لأننا نتوقع أن الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم سيبطل مفعول التأثير الإضافي للإصلاحات السنوية في الطاقة».