فشل البرلمان العراقي في جلسته الأولى أمس، في انتخاب رئيس له، وسط فوضى دستورية عارمة وتراشق كلامي حاد، ليستنسخ الانقسام الذي ظلل عمل البرلمان السابق لأربع سنوات، في وقت تقاتل البلاد لوقف زحف مسلحين باتوا يحتلون أجزاء واسعة منها. ورغم أن مسألة تشكيل حكومة جديدة وإمكانية بقاء نوري المالكي على رأسها لولاية ثالثة بدت في الأسابيع الماضية وكانها أكبر تحديات البرلمان الجديد، إلا أن فشل الالتزام بالدستور اليوم والتفسيرات المتناقضة له أظهروا أن الخلاف السياسي أعمق من ذلك. ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة بعد أسبوع إذا توفرت إمكانية للاتفاق. وقال النائب مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة كونه أكبر الأعضاء سنا «تعقد جلسة في الثامن من يوليو إذا ما توفرت إمكانية للاتفاق». وينص الدستور العراقي على أن ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر، من دون أن يوضح كيفية التعامل مع فشل انتخاب هؤلاء في الجلسة الأولى.