شهدت الثلاثاء الجلسة الأولى للبرلمان العراقي المنتخب فوضى دستورية ومشادات كلامية، انتهت بفشل في انتخاب رئيس للبرلمان وفض الجلسة. وبحسب "فرانس 24"، فشل الثلاثاء البرلمان العراقي المنتخب في جلسته الأولى في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، وفضت الجلسة التي شهدت الثلاثاء فوضى دستورية ومشادة كلامية على أن تعقد جلسة جديدة بعد أسبوع إذا توفرت شروط توافقية. وقال النائب مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة لكونه أكبر الأعضاء سنا "تعقد جلسة الأسبوع القادم إذا ما توفرت إمكانية للاتفاق"، علما أن الدستور ينص على أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في أول جلسة. وذكرت تفاصيل تقرير "بي بي سي عربي"، أن مهدي الحافظ تلا اليمين الدستورية باللغة العربية أمام النواب الذين رددوها وهم واقفون، قبل أن تتلو النائب الكردية الا طالباني اليمين باللغة الكردية ليرددها النواب الأكراد في البرلمان. وقد رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة للتشاور حول اختيار رئيس البرلمان، ورئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ثم عادت إلى الانعقاد مرة أخرى. وقال الحافظ إن عدد الحاضرين كان 255 عضوا، من بين 328، مما يعني اكتمال النصاب القانوني. ولكن يبدو أن بعض النواب انسحبوا من الجلسة بعد نشوب جدل بين الأعضاء حول اختيار الشخصيات المناسبة لرئاسة البرلمان، ورئاسة الدولة، ورئاسة الوزارة. ودعا الرئيس المؤقت للبرلمان إلى وقف ما وصفه بالانتكاسة الأمنية حتى يمضي العراق في مساره الصحيح. وقال في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد إنه لابد من استعادة الأمن والاستقرار في شتى ربوع العراق حتى يمكن أن يمضي في المسار الصحيح ويبني مستقبله. وأضافت "بي بي سي عربي" في تقريرها، أن البرلمان يواجه ضغطا شديدا من القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة بسرعة تواجه الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، بعد اجتياح المتمردين من داعش لأجزاء من شمال العراق وغربه، من بينها مدينتا الموصل وتكريت.