يضع أهالي وسكان قرى الأعاسرة في بني عمرو شمال محافظة النماص أيديهم على قلوبهم كلما توجهوا لأداء صلاة الجماعة في جامع القرى الوحيد، بسبب انهيار الطريق الرئيسي الموصل إليه، وأوضح الأهالي أن الانهيار ليس وليد اللحظة بل يعود لعدة أعوام، دون أن تتحرك بلدية بني عمرو لإصلاحه، خاصة وأن الطريق بحاجة لجدار استنادي يحمي العابرين والمركبات من السقوط في الخندق العميق أسفله، على حد قولهم. وذكر ل «عكاظ» محمد عبدالله بأن الطريق المنهار تعبره عشرات المركبات سواء لأداء صلاة الجماعة أو حتى للدخول والخروج من القرى التي يقطنها آلاف المواطنين، والذين تتضاعف أعدادهم خلال إجازة الصيف في كل عام، مؤكدا أن عددا من مسؤولي البلدية وقفوا على الشارع المنهار قبل عام تقريبا، ووعدوا بمعالجة الأمر، ولا زال الطريق على حاله، متربصا بالأطفال وكبار السن والمركبات. وأبدى سعيد العمري أسفه على عدم قيام البلدية بأبسط واجباتها المناطة بها، مثل إصلاح طريق رئيسي لجامع يؤدي الصلوات فيه عشرات المصلين الذين يريدون أداء الصلاة في طمأنينة وروحانية بدلا من الخوف الذي يواجههم ذهابا وإيابا إلى المسجد. من جهته، بين عبدالله محمد بأن الطريق لا يستوعب بعد انهيار أجزاء كبيرة منه سوى سيارة واحدة، حيث يضطر قائدو المركبات إلى الانتظار طويلا ريثما تعبر المركبات المقابلة لتفسح لها المجال في العبور، متسائلا عن سبب التراخي والبرود الذي تنتهجه البلدية في هذا الموضوع الهام كونه يلامس مبدأ سلامة الأرواح قبل أن يحدث في موسم الصيف ما لا تحمد عاقبته. وقال عبدالرحمن العمري، إن التسويف في إصلاح طريق رئيسي كهذا من قبل الجهة المسؤولة رغم إدراج مشروع إصلاحه في ميزانية العام الماضي بحسب تأكيد بلدية بني عمرو للسكان، يدعو وزارة الشؤون البلدية وأمانة عسير بسرعة التدخل بدلا من انتظار وقوع كارثة حينها لا ينفع الندم فالطريق يربط بين عدة قرى. وأضاف «نخشى على أطفالنا من مغبة السقوط خلال ذهابهم لأداء صلاة التراويح في شهر رمضان أو خروجهم من الجامع». وألمح سكان قرى أعاسرة بني عمرو بأنهم سيخاطبون الجهات الرقابية لإنهاء معاناتهم، مؤكدين بأنهم لن ينتظروا حتى يفقدوا أحدا من فلذات أكبادهم أو وقوع كارثة بسبب تقاعس البلدية وتراخيها في سرعة تنفيذ مشروع مدرج منذ سنوات دون أن يرى النور. إلى ذلك، أوضح المتحدث الإعلامي بوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، بأن طريق جامع قرى الأعاسرة يحتاج إلى جدار استنادي لحماية الطريق، وأدرج ضمن مشروع درء أخطار السيول الذي تمت ترسيته على مؤسسة وطنية ويتطلب المشروع استكمال بعض الإجراءات ليتسنى للمقاول البدء في التنفيذ.