تدخل مدير القطاع الصحي في ينبع لحل مشكلة تأخر رواتب العاملين في مستشفى ينبع العام بعد أن أوشك بعضهم على التوقف عن العمل، مدير القطاع الصحي استدعى مسؤول الشركة التي تعاقدت معها الصحة وتم التوصل معه إلى «حلول سريعة» لحل المشكلة وتسليم العاملين رواتبهم المتأخرة كما يقول الخبر. وإذا علمنا أن تأخر رواتب العاملين قد بلغ ستة أشهر أدركنا أن الحلول لم تكن سريعة وأن تحرك الصحة لحل الأزمة قد تأخر كثيرا وأن العمال قد صبروا على ما لا يصبر عليه أحد. ما حدث في المستشفى العام في ينبع حدث ويحدث في مستشفيات كثيرة ويسفر عادة عن توقف العمال عن العمل ومن ثم تراكم النفايات في المستشفيات وتعطيل الأعمال التي تتولى الشركات المشغلة القيام بها. ما حدث ويحدث يؤكد أن تلك الشركات التي تماطل عمالها في تسليمهم رواتبهم لا تجد العقاب الرادع الذي يحول بينها وبين ما تقدم عليه لذلك يتكرر ما تقدم عليه من تعطيل للرواتب فتضطر الصحة إلى التدخل سواء كان ذلك التدخل بعد توقف العمال وتعطل الأعمال وانتشار النفايات أو قبله كما حدث في المدينة. تكرار المشكلة يؤكد أن الصحة تكتفي بحلول منفردة تتوقف عند حل أزمة قائمة دون أن تبحث عن آليات للمراقبة والمتابعة تحول دون حدوث المشكلة وعقوبات رادعة ترغم تلك الشركات على التفكير قبل أن تماطل في تسليم رواتب العاملين. الصحة بحاجة إلى ربط تلك الشركات بأجهزة المراقبة فيها وعليها أن تطمئن إلى حصول العمال على حقوقهم ورواتبهم كما تطمئن على أداء تلك الشركات للأعمال التي تم التعاقد معها للقيام بها.