ينتظر سكان الأحياء العشوائية في جدة امتداد ماكينة التطوير إلى إحيائهم، مؤكدين أن المواقع العشوائية لا تتمتع بالخدمات كما هو الحال بالنسبة لأحياء شمال جدة. وأجمعوا أن ضيق الشوارع وانعدام الميادين والمساحات الخاصة بالأسواق والمولات التجارية وبقية الخدمات، كلها منظومة توجد في الأحياء الشعبية. وفي هذا السياق أوضح كل من سعيد المدني، شاهر المحمدي، وسعد البقمي أنهم يسكنون في أحد الأحياء في جنوبي جدة وينتظرون بفارغ الصبر امتداد عجلة التطوير إلى حيهم. وأضافوا إن توسعة الشوارع وتطوير الحي وتخطيطه سوف يساهم بصورة كبيرة في دعم المرافق والخدمات في الحي، موضحين أن الأحياء العشوائية تعد ملاذا للمخالفين من جنسيات كثيرة والذين يختبئون في الأحواش أو البيوت الشعبية وأن الجهات المختصة لهؤلاء بالمرصاد. وفي السياق نفسه أوضح صالح البقمي أن سكان الأحياء العشوائية في جدة يعانون من طفح الصرف الصحي وتراكم النفايات وعدم وجود حدائق عامة في هذه الأحياء، فضلا عن انعدام المولات والمراكز التجارية، موضحين أن تطوير هذه الاحياء سوف يفتح أبواب الاستثمار فيها لتواكب الحراك التنموي على كافة الأصعدة. من جانبه أوضح سعيد القرني أن الكثيرين من سكان الأحياء العشوائية في جدة هاجروا إلى الأحياء الشمالية تاركين منازلهم إلى الوافدين والذين يعمدون إلى استئجارها من الباطن لأبناء جلدتهم. وقال كل من حسن المنتشري وساعد البقمي إن الأحياء العشوائية تفتقد حراك الاستثمار وإن تطوير هذه المواقع كفيل بضخ الاستثمارات فيها وإيجاد المدارس النموذجية ومد شبكات المياه في هذه الأحياء والقضاء على مستنقعات الصرف الصحي والبسطات العشوائية التي تزدحم بها أزقة الأحياء الشعبية. وفي نفس السياق أوضح ساجد بخيت أن بجوار منزلهم مستنقعا للصرف الصحي أصبح مزمنا وأنه تمت مخاطبة الجهات المختصة من أجل احتواء تدفق المياه بدون فائدة. وأضاف إن سكان الاحياء العشوائية في انتظار تطوير هذه المواقع وإن الجهات المختصة في جدة تعمل بصورة حثيثة من أجل تفعيل آليات التطوير وفتح الشوارع وتنظيم الاحياء. من جهته أوضح سعيد الوافي أن الشوارع الضيقة في الأحياء العشوائية تمثل عقبة أمام إدخال الخدمات إلى هذه الاحياء وأن تطوير هذه المواقع سوف يساهم في إدخال الحراك التنموي بكافة أنماطه. وفي موازاة ذلك أعلنت أمانة محافظة جدة عن عدة خطط لتطوير العشوائيات مؤكدة البدء في إجراءات نزع ملكيات العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد توسعتها بأحياء غليل وبترومين والتي تشتهر باسم «الكرنتينا» والتي تعد من الأحياء العشوائية وتتضمن نحو 800 عقار بما فيها 99 عقارا في المرحلة الأولى، فيما أشارت الأمانة إلى أن هناك عقارات يقع جزء منها ضمن توسعة الشارع، وأنه إذا كان جزء من العقار في الشارع فهناك إمكانية تسجيل جزء منه وما تبقى يظل إذا رغب صاحب العقار به وإذا لم يرغب يعرض على اللجنة للبت في مدى بقائه أو إزالته بالكامل. وكانت الأمانة دعت المواطنين من ملاك العقارات الذين سبق أن تم «التأشير» على مواقعهم إلى سرعة مراجعة إدارة نزع الملكيات بالإدارة العامة للأراضي والممتلكات بالمبنى الرئيس للأمانة، وذلك لتقديم كافة المستندات الشرعية والوثائق الرسمية التي تثبت ملكية العقار تمهيدا لبدء إجراءات نزع الملكية لصالح مشروع توسعة شوارع أحياء غليل وبترومين. وكشف أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس أنه صدر قرار نزع ملكية العقارات المعترضة لفتح شوارع رئيسية في حي غليل وحي بترومين، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تتضمن 8 شوارع. كما أعلنت أمانة جدة عن خطة عمل لتطوير الأحياء العشوائية التي لا تملك مقومات استثمارية من خلال إعادة تخطيط هذه الأحياء بشكل منظم من خلال تأهيل كامل ودعمها بجميع الخدمات للمواطنين، يشمل التطوير فتح طرق وتوسعة شوارع وإعادة تخطيط بهدف تحسين البيئة الاجتماعية، التعليمية، الصحية والأمنية لسكان هذه الأحياء، التي تعتبر فئة ثانية، وتشمل بترومين وغليل ومدائن الفهد والجامعة وأحياء طريق مكة القديم، إضافة إلى تطوير كامل لأحياء شرق الخط السريع. وتأتي هذه الخطط بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس اللجنة المشرفة على تطوير الأحياء العشوائية. يذكر أن حي السبيل في جدة كان أول الأحياء العشوائية التي شهدت مشاريع التطوير فيه، عندما أعلن رسميا عن فتح ستة شوارع وإزالة 165 مبنى عشوائيا، بهدف تسهيل حركة النقل وتطوير منطقة البلد وتم تخصيص مبلغ 56 مليون ريال لنزع الملكيات.