حذرت أمانة منطقة القصيم المواطنين من التعامل مع التقسيمات العشوائية وغير المعتمدة والتي يتم تسويقها بشكل فردي أو من بعض المكاتب العقارية، مبينة أن هذه التقسيمات توقع المشتري في مشكلات قانونية مستقبلا، وعدم تمكنه من استكمال الإجراءات النظامية للتملك أو الاستفادة من الأرض كالإفراغات أو تراخيص البناء مما يجعلها عرضة للإزالة. وأوضح المركز الإعلامي لأمانة المنطقة، أن الجهات الرقابية بالأمانة رصدت بعض المكاتب العقارية تمارس التسويق لتقسيمات عشوائية وإيهام المواطنين أنها معتمدة تخطيطا بخلاف الواقع، ويتم تسويقها عبر عدة وسائل إعلانية متنوعة، مؤكدا أن هذا العمل ينطوي على تضليل المواطنين، ما يترتب عليه إلحاق الضرر بهم. وأفصح المركز أن أمين المنطقة المهندس صالح بن أحمد الأحمد أصدر تعليماته لكافة بلديات المنطقة بعدم السماح بوضع الإعلانات التسويقية لتلك التقسيمات العشوائية، ما لم تكن المخططات معتمدة.