"القصيم" تلاحق "التقسيمات العشوائية" بالقرارات الإلزامية

حذرت أمانة منطقة القصيم، اليوم الأربعاء (7 مايو)، المواطنين من التعامل مع التقسيمات العشوائية وغير المعتمدة التي يتم تسويقها بشكل فردي أو من بعض المكاتب العقارية، بما يوقع المشتري في مشاكل قانونية مستقبلًا .
ولفتت الأمانة إلى أن هذه التقسيمات العشوائية لن يتمكن أصحابها من استكمال الإجراءات النظامية للتملك أو الاستفادة منها كالإفراغات أو تراخيص البناء، ما يجعلها عرضة للإزالة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن الجهات الرقابية بالأمانة، رصدت بعض المكاتب العقارية التي تمارس عمليات التسويق لتقسيمات عشوائية وإيهام المواطنين أن تلك التقسيمات العشوائية معتمدة تخطيطًا بخلاف الواقع، ويتم تسويقها عبر عدة وسائل إعلانية متنوعة، مؤكدًا أن هذا العمل ينطوي على تضليل المواطنين، الأمر الذي يترتب عليه إلحاق الضرر بهم.
ونبهت الأمانة المواطنين بعدم الاندفاع نحو تلك التقسيمات العشوائية باعتبارها مخططات معتمدة، ونشرت رسائل توعوية في مواقع تلك التقسيمات العشوائية.
وكشف المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد أصدر توجيها لكافة بلديات منطقة القصيم بعدم السماح بوضع الاعلانات التسويقية لتلك التقسيمات العشوائية من خلال اللوحات الاعلانية المؤجرة من قبل الجهات البلدية وغيرها ما لم تكن المخططات معتمدة وموافقا عليها من قبل أمانة المنطقة، حفاظًا على حقوق المواطنين وللسيطرة على تلك المخالفات.
كما اتخذت أمانة القصيم عدة خطوات في هذا الاتجاه للحد من تلك الممارسات أبرزها أخذ تعهد على جميع المكاتب الهندسية والمساحية بعدم إعداد أي رفوعات مساحية أو مخططات تنظيمية لهذه التقسيمات.