منع قيادات «الوطني» من انتخابات البرلمان

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطني في إبريل 2011. وقضت المحكمة «بعدم السماح لقيادات الحزب وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية ومجلسي الشعب والشورى التابعين للحزب المنحل من الخوض في انتخابات مجلس الشعب المقبلة».
وأقامت الدعوى المحامية تهاني الصعيدي واختصمت فيها كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم. واستندت في دعواها إلى «أن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور الأساس في اختيار الحكومات الفاسدة، وتبني سياسات معادية للوطن».