قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة اليوم بعدم أحقية قيادات الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" من الترشح في كافة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سواء كانت انتخابات تشريعية أو رئاسية. ويأتي صدور الحكم في ضوء دعوى قضائية أقامتها إحدى المحاميات للمطالبة بمنع كافة القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح وخوض كافة الانتخابات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية، مستندة في دعواها إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في أبريل 2011 بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة. وقالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها إن في ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات والمجلسين النيابيين (الشعب والشورى) من أعضاء الحزب، في أية انتخابات ستجري مستقبلاً، ما يثير ضغينة الشعب المصري.