تسببت مجاري السيول والشعاب والاعتراضات التي سبقت توزيع مخطط الخليج في إيقاف منح 439 مواطنا ومواطنة سبق أن فرحوا قبل خمس سنوات بظهور أسمائهم ضمن الممنوحين. فهد عبدالله العييدي أحد الذين أوقفت منحهم تساءل في حسرة: من المسؤول عما يحدث من عدم اعتماد منحهم في مخطط الخليج؟، علما بأنه من الأوائل الذين ظهرت أسماؤهم في القرعة، مضيفا: كيف يتم تقديم دفعات على دفعات وتأخر إعلان الدفعات المستحقة للإفراغ؟. ومن جهته، يطالب سعد علي السبيعي بإجراء قرعة عاجلة للذين تم استبعادهم من مخطط الخليج، مضيفا أنه من الظلم أن يمنح هؤلاء منحا على مجاري أودية وشعاب بعلم البلدية ويتم إيقافها ومنع أصحابها من التقديم على منح خلال السنوات الماضية في مدن المملكة كون النظام يمنع ذلك، مشددا على تدخل الجهة المعنية لحل أزمة أكثر من 400 مواطن من مواطني الخرمة من بينهم أيتام وأرامل ومطلقات. ويقول محمد مطلق السبيعي: بدلا من أن يتم توزيع المنح وفق آليات وزارة البلديات، إلا أن الملاحظ بطء وتأخر الإجراءات من قبل بلدية الخرمة وأمانة الطائف، مطالبا المجلس البلدي في المحافظة بالتدخل لحل المشكلة. إلى ذلك، أوضح محسن غازي العتيبي رئيس بلدية الخرمة أن موظفي بلدية الخرمة يعملون في الوقت الحالي على إنهاء كافة الإجراءات والترتيبات للإفراغات لمنح الدفعة الأولى في مخطط الخليج، مبينا في الوقت ذاته أنه سوف يتم الرفع إلى أمانة الطائف بجميع أسماء وأصحاب المنح الموقوفة لتعويضهم عن منحهم السابقة خلال الأيام القادمة، مضيفا أنه سوف يتم إجراء قرعة بعد أن يصل الرد من أمانة الطائف، مطمئنا كافة الممنوحين بأن البلدية تعمل جاهدة لإنهاء كافة الإشكاليات في المخطط بحيث يتم الإفراغات لكافة الممنوحين إضافه إلى أصحاب المنح الموقوفة. ومن جانبه، أوضح سعد علي الشريف رئيس المجلس البلدي في الخرمة أن البلدية ستبادر لإجراء قرعة لجميع الممنوحين الذين تم نزع منحهم على مجرى السيل وإعطائهم قطع بديلة من الشواغر في المخطط، مبينا أنه سيتم حل قضيتهم في أسرع وقت لاسيما أن جلهم من الممنوحين الأوائل في المخطط، لافتا إلى أن عددا من الأهالي الذين نزعت أراضيهم قد تقدموا بخطابات إلى المجلس لإيجاد حلول عاجلة لقضيتهم وستعرض هذه القضية في إحدى جلسات المجلس المقبلة.