حمل مواطنون من محافظة الخرمة على وعود البلدية التي لم تتحقق حول مخطط الخليج، مشيرين إلى أن 30 عاما قد انقضت من أعمارهم بانتظار منح مخطط الخليج، إلا أن وزارة العدل كانت قد أمرت بعدم إفراغ أي مخطط بناء على القرار الملكي الذي صدر بخصوص إحالة جميع المخططات إلى وزارة الإسكان، فيما أوضحت بلدية الخرمة في فترة سابقة أنهم تلقوا وعودا بإفراغ الصكوك وتوزيع المخطط خلال شهرين ولكن وعودها ذهبت أدراج الرياح رغم التأكيدات القاطعة من الأمانة في وقت سابق. يقول عبدالله فرحان السبيعي إن الجميع ينتظرون وعد الأمانة لاسيما أن المخطط الآن أدرج على وزارة الإسكان من خلال رد وزارة العدل الذي وصل إلى بلدية الخرمة، وكون أمانة الطائف وبلدية الخرمة هما المتسببتان في تأخير إفراغ المخطط بعد صدور القرار. وأضاف ناصر عبيد السبيعي أن موضوع الصكوك أخذ أكبر من حجمه إذ طالت المدة رغم أن أكثر المستحقين من ذوي الدخل المحدود، مطالبا بإيجاد حل جذري للمشكلة واستثناء مخطط الخليج لأن توزيعه تم قبل صدور القرار الأخير. إلى ذلك، أوضح مصدر في بلدية محافظة الخرمة أن موضوع إصدار الصكوك جاء الرد عليه من وزارة العدل بعدم إفراغ المخطط للممنوحين كون القرار الأخير يفيد صراحة بتحويل كافة المخططات إلى وزارة الإسكان وعدم إفراغ أي مخطط من تاريخ صدوره.