الشكوى مستمرة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وعادة يتم توجيه أصابع الاتهام ل«جشع» التجار وقصور الجهات الرقابية، ولا شك فإن ارتفاع الأسعار يؤذي المواطن ويخفض من دخله الحقيقي ومن مستواه المعيشي، فعلى سبيل المثال، الشخص الذي دخله ستة آلاف ريال هو مثل الشخص الذي دخله ثلاثة آلاف ريال لو ارتفع سعر كل شيء بالضعف، بمعنى أن النقود فقدت نصف قيمتها، أو أن مالك هذه النقود أصبح مستواه المعيشي أو قدرته على الشراء نصف ما كانت عليه قبل ارتفاع الأسعار. ولذلك، فإن من الطبيعي أن تكون هناك شكاوى وتذمر عند ارتفاع الأسعار، فهذا يضر المستهلك مباشرة ويصيبه في مستواه المعيشي وحياته اليومية. ولكن وإن كان من الطبيعي أن نشكو من أي ارتفاع للأسعار، إلا أن اتهام التجار قد لا يكون في محله، ليس لأن التجار ملائكة وليس لديهم «جشع»، ولكن لأن في اقتصاد مثل اقتصادنا لن نجد للتجار قدرة كبيرة على التحكم في الأسعار، والتي ترتفع لأسباب أخرى أهم وأكثر تأثيرا، والسبب الأول لارتفاع الأسعار في أي دولة هو التصرفات غير المسؤولة للحكومات، فعندما تقوم الحكومة بالإنفاق والصرف بدون أن يكون لديها موارد وإيرادات، وإنما تكتفي بطباعة أوراق نقدية من عملة البلد، فإن هذا يؤدي إلى فقدان الثقة بهذه العملة، وبالتالي انخفاض قيمتها وارتفاع الأسعار، ولعلنا نذكر أن عملات بعض الدول كانت تساوي أكثر من ريال، والآن هي بنصف ريال أو ربع ريال أو عشر هللات أو أقل، فللأسف، كثير من الحكومات تطبع النقود بدون موارد أو غطاء كافٍ، وهذا ينعكس فورا في فقدان القوة الشرائية أو ارتفاع الأسعار، ولكن هذه الحالات لا تنطبق على الاقتصاد السعودي الذي لديه والحمد لله موارد تكفي وتزيد لدعم الريال، والذي ارتبط بالدولار أو أقوى عملة في العالم. ولكن، وإن كانت لدينا عملة قوية وتغطيها موارد ضخمة وأرصدة كبيرة، إلا أننا ما زلنا معرضين لانخفاض قيمة هذه العملة بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، وارتفاع تكاليف توفير هذه السلع لدينا، فنحن اقتصاد يستورد تقريبا كل السلع التي يستهلكها، وبالتالي عند ارتفاع أسعار هذه السلع في الدول التي تنتجها، فإنها سوف تأتينا بأسعارها المرتفعة، كما أننا للأسف نشتكي من البيروقراطية وقلة الشفافية وكثرة تداخل الجهات المعنية، وهذه العوامل جميعها تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وعرقلة توفير السلع، ما يعني ارتفاع أسعارها، ولكن جميع هذه العوامل التي تتسبب بارتفاع أسعار السلع ليس لها علاقة بالتجار أو «جشعهم»، بالعكس فهؤلاء التجار هم أول شريحة من المواطنين التي تعاني من ارتفاع أسعار السلع المستوردة ومن ارتفاع أتعاب وتكاليف العمل في داخل اقتصادنا، وليس لديهم خيار سوى القبول بهذه الأسعار أو الخروج من السوق بخسارة، ولذلك إن كنا نشكو غلاء الأسعار، فعلينا أن نبحث عن أسباب أخرى نلومها؛ لأن «جشع» التجار ليس في الواقع سببا له ذلك الأثر في اقتصادنا.
