أكد عدد من كبار الاقتصاديين أن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عبدالعزيز حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا لولي العهد، خطوة من شأنها دعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المملكة. دعم الاستقرار بداية أوضح رجل الأعمال سليمان المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة صافولا أن هذه الخطوة مهمة جدا، وفوائدها ستكون كبيرة من الناحية الاقتصادية؛ وذلك لمساهمتها في استقرار الاقتصاد السعودي واستدامة التنمية فيه، ما يخلق المزيد من الطمأنينة لدى المستثمرين الذين يجلبون استثمارات طويلة المدى إلى المملكة. وبين المهيدب أن الاستثمارات في السوق المحلي ستزداد خلال الفترة المقبلة، وسنرى تطورا إيجابيا في سوق الأسهم، وكذلك على مستوى العمالة والتوظيف والسعودة. وبين المهيدب أن اختيار الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا لولي العهد سيعزز انطباع المستثمر الأجنبي الراغب في دخول المملكة بالاستقرار واستدامة التنمية، وهذا الأمر سيسهم في دخول العديد من المستثمرين في المملكة لثقتهم بوضع المملكة الاستثماري والتنموي واستقرارها الأمني والاقتصادي والسياسي، في وقت تموج فيه الدول المجاورة بحالة من عدم الاستقرار أدت إلى هروب الاستثمارات الوطنية والأجنبية منها، ما أدى إلى تفاقم أوضاعها الاقتصادية وتدهور المستوى المعيشي لسكانها. خطوة موفقة من جهته أوضح الرئيس السابق لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي أن تعيين الأمير مقرن وليا لولي العهد، يعد خطوة موفقة والناس جميعهم سعداء بهذا الأمر؛ وذلك لخدمة الوطن والمواطن والمملكة. وأضاف: أن هذا الأمر يسهم في جعل المملكة على علاقة متميزة مع جميع دول العالم، ويجب علينا كشعب أن ندعو لقادتنا بالتوفيق، مضيفا أن هذه خطوة موفقة، وتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وكما هو معروف فإن الأمير مقرن رجل علم وسياسة، ومحنك في كل الأمور التي توكل إليه. وبين الجريسي أن هذه الاستراتيجية الجريئة القوية ستدعم استمرار قناعة الدول حول العالم بأن المملكة هي الشريك المهم الذي تتوفر فيها فرص الاستثمار؛ وذلك لأن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وهي ترتبط بعلاقات قوية مع جميع دول العالم، وعرف عن المملكة بأنها أقوى اقتصاد على مستوى المنطقة، وهذا يعود إلى فضل الله ثم لسياسة قادتنا الحكيمة. دعم قطاع الأعمال وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي «تشرفت منذ أيام بلقاء سمو الأمير مقرن الكريم في الملتق العربي الهنغاري، وقد لمست في كلماته الحكيمة حرصا كبيرا على قطاع الأعمال، وعلى دعم الاقتصاد السعودي والاستثمار في المملكة»، وكذلك أعطى انطباعا إيجابيا لدى الضيوف الأوروبيين والعرب، المشاركين في الملتقي وهو أمر غير مستغرب من رجل دولة بهذه القامة السامقة. وأكد المبطي أن اختيار سمو الأمير مقرن أظهر أن هيئة البيعة وجدت لممارسة دورها الفعال في تحديد التسلسل القيادي في الدولة، كما أن الأمر طمأنة للداخل والخارج على المستقبل، وبالتالي يدعم دور المملكة السياسي ويعزز مكانتها الاقتصادية والاستثمار فيها، خاصة في ظل اضطرابات متنوعة في المنطقة العربية. وبين المبطي أن اختيار سمو الأمير مقرن وليا لولي العهد ضمانة من الملك للاستقرار السياسي والاقتصادي والتنموي للوطن، باعتبار أن المسار الاقتصادي لأي بلد مرتبط بالوضع السياسي واستقراره. وتوقع المبطي أن يؤدي اختيار الأمير مقرن وليا لولي العهد إلى منح المستثمرين الدوليين والمحليين مزيدا من الوضوح في الرؤية، ليتمكنوا من العمل بصورة أفضل مما سينعكس بدوره على حجم النشاط الاقتصادي السعودي. واختتم المبطي أن اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن لهذا المنصب المهم هو تتويج لمسيرة سموه الإدارية الرصينة، وتقدير من القيادة الرشيدة لعطائه، وتجسيد مكانة سموه باعتباره أحد رجالات الدولة الذين قدموا خدمات جليلة للوطن، بما لديه من خبرة واسعة . وبارك المبطي، نيابة عن مجلس الغرف السعودية، والغرف التجارية في المملكة، لسموه هذه الثقة الملكية الكريمة، داعيا الله أن يجعله مقدم خير وبركة، وأن يمده بعونه وتوفيقه، ويسدد خطاه لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ قادتنا، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. وقال رجل الأعمال حسين دغمل: إن هذا الأمر يؤكد بعد نظر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد حفظهما الله وحرصهما على استقرار وأمن الوطن، وتحقيق الرؤى والطموحات المستقبلية في جميع المجالات داخليا وخارجيا. وأضاف دغمل: أن الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء سيكون عند حسن ظن الشعب السعودي، لأنه رجل يتكئ على خبرات طويلة تؤهله للقيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه. وأوضح رجل الأعمال علي الحمرور أن الملك الصالح عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الوفي، أثبتا للعالم أجمع أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها قادرة على ترسيخ الأمن والأمان والتنمية المستدامة للمواطنين. وأشار الحمرور إلى أن اختيار الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا لولي العهد، ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء جاء في محله، استنادا إلى نجاحاته وعطاءاته في كل موقع عمل فيه، فلا زالت أعماله الجليلة شاهدة على قدرته الإدارية في التخطيط، وحرصه على خدمة المواطن. وقال رجل الأعمال، وعضو مجلس منطقة نجران، وعضو الغرفة التجارية الصناعية صالح آل سلامة: إن أمر خادم الحرمين الشريفين باختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا لولي العهد يؤكد النظرة الثاقبة للملك الصالح وحرصه على استقرار الوطن، وأمن المواطن، وتحقيق التطلعات المستقبلية إن داخليا أو خارجيا. وهنأ آل سلامة الأمير مقرن على هذه الثقة التي قال إنه أهل لها، ليسهم في تحقيق الخير والنماء لوطن وقف صامدا في وجه التحديات. ورفع رجل الأعمال، وعضو مجلس منطقة نجران، ونائب رئيس الغرفة التجارية محمد شتران التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار سموه وليا لولي العهد، واستمراره نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء. وقال شتران: إن الاختيار جاء في محله، لما عرف عن الأمير مقرن من جد واجتهاد وحرص على المساهمة الفاعلة في تحقيق النماء والازدهار. واعتبر شتران أن هذا الاختيار يعطي دلالة واضحة على أن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين حفظهما الله قادران بحكمتيهما على إدارة الأمور بما يضمن الاستقرار والأمن لوطن تموج من حوله بلدان أخرى بالفوضى التي أثرت على مكتسباتها وعكرت صفو حياة شعوبها. رؤية ثاقبة بدوره أكد رجل الأعمال حسين بن عبدالله السمراني أن اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وليا لولي العهد ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، يجسد الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله- والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار لبلادنا المباركة حاضرا ومستقبلا، خاصة في خضم التحولات والتغيرات التي تعصف بالعالم من حولنا. وقال إن هذا القرار يأتي في سياق ثبات رؤية القيادة الرشيدة منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وحتى هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- معربا عن أمله في أن تستمر بإذن الله مسيرة بلادنا المزدهرة وانطلاقتها المباركة في ظل هذا الثبات السياسي الذي يعد القاعدة الأساسية للأمن والاستقرار في كل جوانب الحياة.