في تطور أعادت شهادة وفاة مزورة قضية مواطن توفي قبل 29 عاما إلى أروقة القضاء مجددا بعد أن تقدم ابنه بدعوى إلى المحكمة الجزائية بجدة متهما أحد أقاربه بقتل والده، فيما أقام المدعي العام دعوى أخرى في الحق العام جاء فيها «أن المدعي ذكر في دعواه أن المدعى عليه قدم مذكرة جوابية تضمنت عبارات تشكيك في نسبه والتلفظ عليه بأنه أذهب مكانة الأسرة العلمية وجعل عاليها سافلها وضيع شرفها». ورد المدعى عليه على ذلك بقوله إنه لم يقصد الإساءة أو التلفظ على المدعي وإنما أورد حقائق توضيحية للإجابة على الدعوى التي شكك فيها المدعي في نسبه لجده (لأمه)، وأن ما ورد في جوابه بأن المدعي مفرق شمل العائلة ومضيع شرفها مقصده أنه تسبب في تقسيم العائلة الواحدة إلى عائلتين وانقسمت بسبب ذلك القبيلة إلى مجموعات، وأنه أثر على سمعة جده (لأمه) والأسرة ولم يقصد العرض.. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالإساءة إلى المدعي ببعض العبارات المكتوبة في المذكرة الجوابية المقدمة للمحكمة الجزائية. ويوضح المواطن عبدالله محمد حسن مجددي وكيل المدعي في رده على ما ذكره المدعى عليه بأن ما قاله بأن موكلي شكك في نسبه لجده (لأمه) ليس بصحيح، فموكلي لم يشكك في نسبه لجده (لأمه) وانما اعترض على أنه نسب نفسه في حفيظة نفوسه كابن لجده (من صلبه) وهو في الحقيقة حفيد لجده (لأمه)، فأين التشكيك الذي يزعمه المدعى عليه، وأما ما قاله من أن موكلي تسبب في تقسيم العائلة الواحدة لعائلتين فهذا ايضا غير صحيح فموكلي من عائلة وفخذ تختلف عن عائلة وفخذ المدعى عليه فأين هو هذا الانقسام المزعوم، كما أن ما ادعاه المدعى عليه من أن موكلي أثر على سمعة جده (لأمه) والأسرة، فقوله هذا شيء مضحك فهل تشكيك المدعى عليه في نسب موكلي وطلب موكلي محاسبته على ذلك ورد اعتباره، هل هذا فيه تأثير على سمعة جده (لأمه) الذي هو والد موكلي، والعجيب الغريب أن المدعى عليه هو إمام وخطيب بأحد مساجد جدة الشهيرة ورئيس قسم بجهة دعوية عالمية، وهناك أمر هام ذكره المدعي العام في دعواه على المدعى عليه وهو أنه بالبحث عن سوابق المدعى عليه (لم يعثر له على سوابق مسجلة) مع ان الحقيقة غير ذلك، حيث سبق أن أصدرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية قرارا في 4/11/1407ه بإلغاء حفيظة النفوس التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة نسب نفسه فيها إلى جده لأمه على أنه ابن له من صلبه، وترتب على عدم تسجيل هذه السابقة عليه أن حصل على حفيظة نفوس أخرى بموجب معلومات مغلوطة ومضللة مازال يستخدمها حتى الآن. وتعود تفاصيل هذه القضية كما نشرتها «عكاظ» بتاريخ 17/4/1433ه (تحتفظ «عكاظ» بصور من مستنداتها)، عندما تقدم المواطن أحمد بن محمد عبدالله آدا لأحوال المدينة عام 1417ه للحصول على سجلات مدنية مستقلة لبعض إخوانه وأخواته من حفيظة والده المتوفى عام 1404ه، حيث فوجئ بمطالبته بإحضار والده للتوقيع على الأوراق، فأخبرهم أن والده متوفى منذ عام 1404ه، إلا أن الموظف المسؤول أخبره أن والده لايزال على قيد الحياة كما هو ظاهر في جهاز الحاسب الآلي، ولابد من إحضار شهادة رسمية تثبت وفاته، وعلى الفور توجه إلى مكتب المواليد والوفيات بجدة، وتمكن من الحصول على شهادة وفاة بدل فاقد تبين أن والده توفي بمستشفى خاص شهير في جدة بتاريخ 22/9/1404ه، مما أثار الريبة في نفسه كونه يعرف أن والده توفي بتاريخ 27/9/1404ه، متسائلا كيف تكون الشهادة سابقة لوفاته بخمسة أيام. هذه الشكوك دفعت الابن للتحري عن حقيقة وفاة والده من خلال التوجه للجهات المختصة التي بدورها خاطبت إدارة المستشفى الذي حصلت فيه الوفاة، فكانت المفاجأة أن إدارة المستشفى أكدت أنه بعد عمليات البحث عن اسم المتوفى في سجلات الدخول والخروج قبل وبعد تاريخ الوفاة المذكور في شهادة الوفاة التي حصل عليها الابن من مكتب الوفيات والمواليد بجدة لم تدل على اسم المتوفى، ومن خلال البيان الذي صدر من إدارة المستشفى بطرق غير مشروعة، اتضح أيضا أن من استلم جثمان والده هو شخص مسؤول في إحدى الجهات الرسمية لا تربطه أي صلة أو علاقة بذوي المتوفى، وهو ما عزز شكوك الابن في وجود شبهة جنائية وراء وفاة والده، ويسعى حاليا لإثباته من خلال الأدلة المادية والبينات التي يمتلكها.
