محامو الإخوان يطالبون برد المحكمة في قضية «الاتحادية»

أرجأت محكمة جنايات القاهرة خلال جلستها أمس محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و 14 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة «الخميس» وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 ، وهي القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية.
وجاء قرار التأجيل لتمكين المتهمين من اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة في القضية، بدعوى أن المحكمة لم تستجب لطلبات سبق لهم أن قدموها بالجلسة الماضية، وفي مقدمتها ضم نسخة من حديث تلفزيوني في أحد البرامج بالتلفزيون المصري لأحد أعضاء هيئة المحكمة، قال الدفاع إنه تطرق خلاله للحديث عن القضية.
من ناحية أخرى، نفى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في مؤتمر صحفي أمس دعوته للمصالحة مع جماعة الإخوان أو أنه تحدث في هذه الأمر، مؤكدا أنه لا تصالح مع منظمة إرهابية وإنما يرى أن عناصر الإخوان مواطنون لهم كل الحقوق شأنهم شأن أي مواطن آخر إذا التزاموا بالدستور ونبذوا العنف لكنه شدد على أنه يريد توافقا داخليا.