شددت اللجنة المحلية لمشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بنجران، على توزيعها الإسكان التنموي على الأسر المحتاجة بالعدل، لافتة إلى وجود معايير وضوابط تحرص المؤسسة على تطبيقها في كافة مشروعاتها، مبينة أنه تم تطويرها من قبل مختصين، وتعتمد على البيانات الرسمية الموثقة عن الأشخاص، والتي ستؤدي إلى تمكين الأسر الأكثر حاجة للاستفادة من السكن. ورأت اللجنة خلال اجتماعها الثاني الذي عقد بمقر إمارة المنطقة مؤخرا، بحضور جميع أعضائها، الاستمرار في استكمال المعلومات للأسر المحتاجة للسكن حتى تتمكن اللجنة من توفير المعلومات اللازمة والضرورية التي ستمكن المؤسسة بالتعاون مع اللجنة المحلية بالمنطقة من تطبيق المعايير الخاصة بتحديد الأسر المحتاجة للسكن. وكان المدير العام للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في منطقة نجران عبدالرحمن الشمراني، قد أعلن عن الانتهاء من استقبال طلبات المساكن التابعة لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي والبالغ عددها 100 وحدة سكنية، وتم الرفع ب100 طلب ممن انطبقت عليهم الشروط، على أن يتم اعتمادها من جهة الاختصاص وتسليمها إلى المستحقين خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى أنه تم استقبال طلبات المستحقين وتدقيقها وفقا للشروط والمعايير التي تشمل تعبئة نموذج استمارة طلب وحدة سكنية وصورة من الهوية لرب الأسرة ونسخة من سجل الأسرة، إضافة إلى تعريف بالراتب يفيد أن رب الأسرة يعمل ونموذج إقرار بعدم وجود أي مصدر دخل شهري، وإحضار بيان من الصندوق العقاري يبين مدى الاستفادة من القروض للزوج والزوجة. كما يتم طلب بيان من وكالة الضمان الاجتماعي يفيد بمبلغ الرواتب الشهرية والمساعدات المقطوعة، وبيان من التأمينات الاجتماعية بالدخل الشهري، وآخر من التقاعد والمعاشات، ويطلب نسخة من صك الطلاق إذا كان رب الأسرة امرأة، وبين أن من ضمن الأوراق المطلوبة «بيان من الجمعية الخيرية عن الحالة الاجتماعية والمادية للأسرة ومدى حاجتها إلى السكن من خلال فروع الجمعية الخيرية البالغ عددها 5 فروع، وهي أبا السعود والغويلا وتصلال والمشعلية، إضافة إلى المركز الرئيس في الفيصلية»، وقال إن إمارة نجران كلفت الجمعية الخيرية بتلك المهمة، وذلك بإشراف من اللجنة الرئيسة التي تضم أعضاء من إمارة نجران والضمان الاجتماعي والجمعية الخيرية والمحكمة العامة ومؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي.