اختلفت الآراء حول وجود الخادمات في المنازل فمنها من يرى بضرورة وجودها للمساعدة في أعباء المنزل، وآخرين يرونها مجرد رفاهية وبرستيج لا يرتقي إلى حد الحاجة الماسة، خصوصا في ظل التجاوزات التي يرتكبنها العاملات المنزليات. وطالب البعض بإجراء تقييم نفسي للخادمة قبل وصولها إلى المملكة، وتنفيذ دورات تأهيل لها في بلادها وتعريفها بطبيعة البلد الذي ستعمل فيه. ورأوا أن الجنسيات الجديدة التي استحدثت استقدامها وزارة العمل نابعة من الحاجة المادية أكثر من الكفاءة في العمل، إذا ما قورنت بالجنسيات التي اقترنت بالتربية والإخلاص مثل الإندونيسيات والفلبينيات اللائي يرون العمل مهارة وليس جلبا للمال. ورأت أحلام سعيد أنه لا ضرورة للخادمة مادامت المرأة قادرة على تدبير شؤون منزلها حتى ولو كانت عاملة، مبينة بأن كثير من الأسر تستقدم الخادمات وهم ليسوا بحاجة إليها فغالبا يكون لديهم شابات يافعات يستطعن المساعدة في أعمال المنزل، إلا أن بعض الأمهات يفرطن في دلال بناتهن، فلا يحفزنهن على تحمل المسؤولية بالمشاركة في أعباء البيت، لدرجة أن الفتاة تتزوج وهي لا تعرف عن الطبخ والتنظيف أي شيء، ويكون ذلك أحد أسباب الطلاق والمبكر. لكن سيدة الأعمال نجاة باقاسي كان لها رأي مغاير إذ ترى أن الخادمة ضرورية إن كانت الأسرة قادرة على دفع تكاليف استقدامها، خصوصا لو كانت الأم موظفة، وإن لم تكن موظفة فهناك حاجة للخادمة، معللة ذلك الاحتياج بأن الخادمة بمساعدتها بتولي شؤون المنزل كالتنظيف والغسيل والكي والطهي بإشراف وتوجيه ربة المنزل، فمهمة الخادمة معروفة ومحددة ولا تستطيع أن تتجاوزها. ورفضت باقاسي أن تكون ربة المنزل سلبية أو كسولة تلقي جميع المسؤوليات على الخادمة كتربية الأبناء ورعايتهم والاهتمام بشؤون الزوج، فالزوجة حتى لو كانت متفرغة لديها الكثير من المهام والمسؤوليات التي تشغلها كاهتمامها بأمور زوجها وأولادها ودراستهم والإشراف على المنزل، والاهتمام بنفسها وبممارسة هواياتها والواجبات الاجتماعية وزيارة الأهل وصلة الرحم كل هذا تشغل وقتها تماما، وكل هذه الأمور تستلزم الجهد والوقت مادامت قادرة وزوجها ميسور الحال فلم لا يتم استقدام خادمة أو أكثر حسب حاجة البيت. فيما أيدت سيدة الأعمال نوال البيطار قرار وزارة العمل باستقدام العمالة المنزلية سواء الخدم أو السائقين من دول أخرى غير التي اعتاد المجتمع السعودي التعامل معها. وقالت «في الواقع لا أعتقد أن حالات العنف والجرائم الصادرة من الخدم تقتصر على جنسية دون أخرى، ولاحظنا مثل هذه الأحداث قبل أن تصلنا الخادمات من الجنسيات الأفريقية حيث تعرض الكثير من الأطفال لاعتداءات من الخادمات الإندونيسيات بل ومارسن أعمالا كثيرة مثل الهروب من المنازل وأعمال السحر والشعوذة وغيرها وعانت الأسر كثيرا من هذه الحوادث». ومن جانبها، ذكرت ثريا بيلا أن الخادمة باتت ضرورة لأغلب البيوت، فلا يكاد يخلو بيت من وجود خادمة أو أكثر، مشيرة إلى أن ظاهرة الخادمات أخذت تكبر وتتطور بشكل لدرجة أن بعضهم اعتبر الخادمة في البيت كالقنبلة الموقوتة. وقالت «ولا عجب أن تجد الأبناء في انصياع تام لأوامر الخادمة، ناهيك عن ما تقوم به من نقل ثقافات وتقاليد تتعارض شكلا ومضمونا مع مجتمعنا، وآخرون يرون الخادمة سدا لنقص وفراغ لم تسده الأم، وذلك لما توفره من راحة لأهل البيت وخاصة الأم بما تنجزه من مستلزمات المأكل والمشرب ورعاية الأطفال». بدوره، أوضح مدير إدارة البحوث والتطوير بجمعية مراكز الأحياء بجدة مسؤول الإشراف التربوي السابق بإدارة تعليم جدة سالم الطويرقي حالات العنف التي مارستها بعض الخادمات نحو أطفال الأسر التي يعملون لديها تعددت وغطت الوسائل الإعلامية كثيرا من هذه الأحداث، لافتا إلى أن هذه الأحداث أثارت مشاعر سلبية نحو الخادمات من جنسية معينة. وطالب بإجراء تقييم نفسي للخادمة قبل وصولها إلى المملكة، وتنفيذ دورات تأهيلية للخادمات في بلدهن وتعريفهن بطبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده والمهام المطلوبة منهن، والتعامل مع الخادمة كإنسان دخيل على الأسرة ومدة إقامتها محدودة مهما طالت ولذا ليس من الضروري كشف جميع أسرار الأسرة أمامها والمحافظة على حدود معينة من العلاقات الشخصية معها. من جهته، بين الأخصائي الاجتماعي علي منصور أبو طالب أن الجنسيات الجديدة التي استحدثت استقدامها وزارة العمل نابعة من الحاجة المادية أكثر من الكفاءة في العمل إذ ما قورنت بالجنسيات التي احترفت التربية والإخلاص عن تدريب وتثقيف ليس لأنها ستقوم بخدمة أسرة سعودية عند استقدامها.. بل لأن بيئتها الأصلية فرضت عليها أن تكون لها ثقافة في هذا الجانب لأن العاملات الإندونيسيات والفلبينيات كن ولايزلن يرين أن العمل مهارة وليس جلب مال فقط، على عكس العاملات اللاتي استحدثن من قبل وزارة العمل، ولكن للحاجة ظروف تحتم على الأسرة السعودية أن لا تعمم الشر. وذكر سعود الفهد أن للخادمة سلبيات وإيجابيات، مشددا على أهمية متابعتها لمعرفة توجهاتها وطبعها قبل منحها الثقة كاملة، محذرا من استقدام الخادمة للتباهي. بينما، شدد فيصل الزامل على أهمية أن تتولى المرأة مسؤولية منزلها ولا توكلها للخادمة، إلا إذا كانت هذه المرأة كبيرة في السن أو مريضة أو موظفة، لذا لا بأس بالاستعانة بخادمة شريطة مراقبتها. وأكد أن المعاملة الحسنة تجعل الخادمة فردا من أفراد الأسرة، فتخلص وتتفانى في أداء مهامها، مشددا على أهمية العطف عليها ومراعاة ظروفها خصوصا أنها تركت وطنها وأسرتها من أجل لقمة العيش. من جهته، أفاد نواف الشايع أن مشكلة انتشار العمالة المنزلية الوافدة بمسمياتها المختلفة خادمة وشغالة ومربية يضاف إليها السائق من أهم المشكلات الخطيرة التي تواجه الأسرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة والذي لايزال ينمو ويتطور فهي مشكلة مثيرة غريبة غزت الأسرة السعودية، موضحا أن بعض الأسر تستعين بالعمالة للرفاهية فقط وليس لحاجة العمل. وشكت سلمى الجهني معاناتها مع الخادمات قائلة «كانت لدي خادمة من جنسية أفريقية أحضرتها بالطريقة النظامية من خلال أحد مكاتب الاستقدام ولم تمكث معي أكثر من سنة ثم لاذت بالهرب الشهر الماضي مما دفعني في هذه الأيام الحرجة للبحث عن خادمة ولو بنظام الإيجار اليومي ولكن الأسعار للإيجارات هذه الأيام أخذت تتزايد بشكل كبير حتى وصل إلى ما يقارب 3500 في الشهر»، ملمحة إلى أنها بحاجة للخادمة لأنها موظفها ولديها أطفال صغار. وفي المقابل، ذكر صاحب مكتب استقدام أن تأخير استقدام العمالة ناتج عن السفارات والإجراءات وحجوزات الطيران وهذا ما يسبب الحرج لهم كمكتب استقدام مع العميل، مرجعا ازدياد هروب العمالة ناتج عن المكاتب التي نتعامل معها خارجي. إلى ذلك، وصفت الموظفة ريما العوامي وجود الخادمة المنزلية ب«الضرورة»، للبعض بينما رفاهية للبعض الآخر فهي ضرورة جدا للمرأة العاملة والذي غالبا يضيع نصف يومها وهي خارج المنزل وبالتالي لا وقت لديها لعمل الاحتياجات الضرورية لأسرتها، رفضة مبدأ الاستقدام من دول متعددة تمام، خصوصا أن بعض الجنسيات لا تعرف من الأساس واجباتها ناهيك عن صعوبة التعامل معها في أغلب الأمور فبالتالي وجودها وعدمها واحد. واستدرك بالقول «لكني مع ضرورة فرض قوانين لحماية المستقدم خاصة مع الجرائم الكثيرة التي شهدناها مؤخرا بسبب الخادمات أما بالنسبة للأسرة السعودية في نظري لن تؤثر الجرائم التي حصلت مؤخرا من تقليل الاستقدام فأنا لا أرى أن هنالك شيئا تأثر فكل يطلب ويستقدم حسب حاجته». وأيدت فاطمة السيهاتي استعانة المرأة العاملة بالخادمة، مشيرة إلى أنها تعاني من عدم الاستعانة بخادمة لزيادة الأعباء المنزلية عليها، ويصبح تفكيرها مشتتا بين منزلها ووظيفتها، ما يدفعا لتأجيل أعمال المنزل إلى الإجازة الأسبوعية. ورأت أنه لا مانع من الانظمة التي فرضتها وزارة العمل سواء من زيادة الراتب وتقليل ساعات العمل ومنح إجازة أسبوعية وما إلى ذلك، مشيرة إلى أن الإنسان يجب أن يرتاح، لكن يجب فرض عقوبات صارمة لحماية المستقدم خاصة بعد الحوادث الأخيرة التي ارتكبت ولا بد من توجيه العاملات بمختلف جنسياتهم بدورهم الوظيفي الذي جاءوا من أجله. واتفقت الموظفة سعاد محمد مع استعانة الموظفة بخادمة في المنزل، لتؤدي المهام المطلوبة منها، مطالبة في الوقت ذاته فتح دور حضانة مهيأة من فتيات سعوديات، خوفا على الأطفال من الجرائم. وأكدت أن الحاجة أصبحت تدعوهن إلى استقدام الخادمات، موضحة أنها ضد تعدد جنسيات الخادمات، مفضلة الجنسيات القديمة التي كن يتعاملن معها، مشيرة إلى أن الجنسيات الجديدة من بيئات -في نظرها- لا تناسب بيئتنا أبدا. وأشارت الطالبة الجامعية باسمة المرهون إلى ضرورة وجود خادمة منزلية خاصة مع وجود طفلين إضافة إلى ضغط المذاكرة والامتحانات المستمرة والتي تحتاج إلى تفرغ فعلي. وقالت «على الرغم من انتقادات الأغلبية بدعوى أني لا أحتاجها إلا أني أرى حاجتي لها فهي تساعدني في تدبير أمور المنزل ومساعدتي في الاهتمام بأطفالي كونهم بأعمار متقاربة فوجود الخادمة أصبح شرا لا بد منه في ظل الحاجة إليه». معتبرة الشروط التي فرضت في استقدام الخادمات ليست ضرورية.