الوزارة اصطلاحا هي ذراع حكومي مسؤول ومختص بتسيير أحد القطاعات وإدارتها بشكل يتماشى مع سياسات الحكومة. فالذي يقود الوزارة هو صاحب المنصب الأعلى بها، وتعني كلمة وزير في اللغه « المساعد و المساند». أما في المفهوم التجاري فإن الوزير أشبه بمدير الشركة ومجلس الإدارة هو مجلس الوزراء. وبما أن لكل شركة عملاء يقومون بخدمتهم، فإن عملاء الوزارة هم المواطنون والمقيمون والشركات وأصحاب العلاقة معها. ومن وجهة نظر شخصية أرى أن هناك خللا في مفهوم الوزارة لدى عملائها وقد ساهم في ذلك أنظمة ولوائح الوزارات. فعملاء الوزارة في أي مجال يغلب عليهم الاعتقاد أن الوزارة تعقد الأمور وتعرقل إجراءاتهم، وهي فقط تقوم بوضع شروط تعجيزية لإنشاء أو تعديل أي إجراء حتى أصبحت المسافة كبيرة بين العملاء والوزارة والأسباب لهذه المسافة كثيرة يتقاسمها العملاء من تجار ومقيمين ومواطنين من جهة، وعدم شفافية بعض الوزارات وتوضيح رؤيتهم وتسهيل أنظمتهم من جهة أخرى. وهنا لجأت جميع الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين إلى ابتكار واسطة لتفكيك طلاسم الوزارات عند عملائها. وتختلف مسميات الواسطة من (معقب، ومندوب علاقات حكومية، أو مكتب خدمات وغيره..). وقد بدأت أغلبية الوزارات في الفترة الماضية إلى تدارك هذه المسافة بإجراءات جديدة واستعمال التقنية لتخفيف الضغط على الوزارات وتسهيل أمور عملائها التي كان لها الأثر الكبير في انحسار دور مندوب العلاقات الحكومية (المعقب) في إجراءات قليلة من جهة، وتفاعل بعض المندوبين بتطوير مهاراتهم باستخدام أجهزة الحاسوب وبرامجها من جهة أخرى. وقد يساهم عملاء الوزارات من شركات في تطوير دور المندوب بتدريبه على استخدام التقنية حسب متطلبات الوزارة. ونشير هنا بأنه كلما زاد التواصل الإيجابي بين الوزارات وعملائها من خلال توظيف التقنية دون تجاوزات وعيوب تمكن البعض من اختراقها، اختفت الوساطات بداعي تسهيل الأمور. فوجود المندوبين بمسمى علاقات حكومية يدل على خلل واضح في هذه العلاقة. ومثال واقعي على ذلك، هو ما تم فعليا في وزارة العمل، ووزارة الداخلية من حصر دور العلاقة بين الوزارة والعميل باستخدام المواقع الإلكترونية كموقع «أبشر» وغيرها من مواقع أدت إلى محاصرة العلاقة غير الواضحة لتصبح أكثر انتظاما وشفافية، حتى وإن كان البعض يجدها غير مريحة وتتطلب منه تعلم ما هو جديد، ولكن هذا زمن التطور ولابد أن نسابق الريح ونتوافق مع متطلبات العصر عبر هذه الأدوات والوسائل التقنية. ولكي تنجح مثل هذه المواقع الإلكترونية لابد أن تعزز بآلية واضحة للجميع لنظام يتتبع التجاوزات والأخطاء التي يقع بها المستخدمون أصحاب النفوس الضعيفة أو المتجاوزين بصلاحيات دون رقيب واضح ودون عقاب يكون عبرة لمن لا يعتبر. ومن هذا المنطلق .. نقول: إن أحد مؤشرات قياس أداء الوزارات في الفترة الوزارية القادمة فيما يخص علاقاتهم مع عملائهم هو: اختفاء وظيفة «المعقب» وعدم زيارته للوزارة وقيامه بمهامه من داخل المنشأة كغيره من الموظفين.