ثلاث ملاحظات على ثلاثة مواقف إسرائيلية تؤكد الواقع الفاشي للاحتلال الإسرائيلي وقادته العسكريين: الأولى صيغة الاعتذار الذي أعلنته وزارة الحرب الإسرائيلية بعد التفوهات الجارحة التي أطلقها وزير الحرب موشيه يعلون ضد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وكان يعلون وصف كيري بأنه استحواذي ومسيحي تبشيري، وجاء في بيان يعلون أن الوزير لم يكن يقصد إهانة كيري، وأنه يعتذر إذا كانت الكلمات المنسوبة إليه قد مست الوزير كيري! فهو هنا عمليا يلتف على التفوهات ويعتذر عنها؛ لأنه لم يكن يقصد الإهانة إلا إذا اعتبرها الوزير الأمريكي إهانة له، وكأنه يحمل كيري مسؤولية الشعور بالإهانة، وهذه عادة إسرائيلية سياسية وعسكرية متبعة، فقد سبق للمقبور أرييل شارون أن اتهم الشعب الفلسطيني في أوج الانتفاضة الثانية بأنه المسؤول عن تحويل الجنود الإسرائيليين إلى قتلة، فلو لم ينتفض ضد الاحتلال لما قتل الجنود المدنيين الفلسطينيين. وهذه أيضا محاولة لتحميل الفلسطيني القتيل مسؤولية تحويل الجندي الإسرائيلي إلى قاتل. الملاحظة الثانية الجديرة بالاعتبار، هي إسقاط وزارة المعارف الإسرائيلية لمحطات دموية من سيرة أرييل شارون في موجز عن حياته نشرته بعد موته، حيث أغفلت ذكر مجزرة قبية التي ارتكبها شارون عندما كان قائدا للوحدة 101 في قرية قبية غربي رام الله عام 1953 ونسف البيوت على رؤوس أصحابها، ما أدى إلى مقتل 49 فلسطينيا، وكذلك أغفلت الوزارة قيادته لاجتياح لبنان وحصار بيروت ورعايته لمجزرة صبرا وشاتيلا، بل قارنته الوزارة بالنبي موسى عليه السلام لأنه كان يربي الأغنام، مع العلم أن شارون كان يستخدم عمالا فلسطينيين في مزرعته ولم يكن راعيا للأغنام بمعنى الكلمة، وبالتالي صار السفاح (نبيا) بتجاهل ما ارتكبت يداه. الملاحظة الثالثة، هي إصدار قائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية أمرا عسكريا يحظر فيه على الفلسطينيين اللجوء إلى المحاكم العسكرية ضد مصادرة أراضيهم وأموالهم، باستثناء الاستئناف لدى المحكمة الإسرائيلية العليا التي يكلف اللجوء إليها مبالغ طائلة وتوكيل محامين إسرائيليين يطالبون بمبالغ فوق طاقة أي متضرر فلسطيني. وهذا يعني استباحة أرض وأموال الفلسطينيين بأمر عسكري فاشي لا مثيل له في زمن أي احتلال آخر. فالمحصلة النهائية لهذه الملاحظات على أنباء إسرائيلية ثلاثة في يوم واحد تؤكد همجية الاحتلال وسلوكه الوحشي، باعتبار أنه فوق القانون الدولي، فإن أهان أحدا فإن المسؤولية تقع على من يشعر بالإهانة وليس على مصدرها، وإن قتل فإن المسؤولية تقع على كاهل الضحية وليس القاتل.. وإن صادر ونهب وسلب فإن الضحية لا يجب أن تجادل سارقها عن سرقته. فالإسرائيلي فوق القانون الإنساني، فهو (نبي) إن كان سفاحا، ومنزه إن كان سارقا أو شاتما.