تعكس الاستراتيجية الخطط والطرق المحددة مسبقا لتحقيق هدف معين على المدى البعيد في ضوء الإمكانيات المتاحة واعتمادا على التخطيط والإجراءات في استخدام المصادر المتوفرة في المدى القصير. ومرورا باستراتيجية وزارة الإسكان، وهي إحدى هموم المواطن، فنجد أنها توافق تعريف «الاستراتيجية» المذكور أعلاه، ولكن مع التحفظ على بند واحد فقط من بنود أولويات وزارة الإسكان والتي تضعها وزارة الإسكان ضمن استراتيجياتها، حيث تصنف وزارة الإسكان أربع أولويات في استراتيجيتها هي: «النظام الوطني»، الذي يشتمل على نظام الإسكان والأنظمة الفنية التي تتضمن الإسراع بتطبيق وتنفيذ كود البناء السعودي، وتضمين كافة اللوائح النظامية لقطاع الإسكان وإنشاء لوائح تنظيمية خاصة تتعلق بمشغلي الإسكان، وتشمل الأولوية الثانية على «دراسات الإسكان والمؤشرات والمعلومات»، ويجب أن نتفق هنا على أنه لا وجود لاستراتيجية بدون معلومات وأخبار للسوق، ومن ضمن الأولويات أيضا في استراتيجية وزارة الإسكان على أنه لا بد من الشراكة مع القطاع الخاص بدعم متبادل وأنظمة تضمن حق المواطن. ولكن هناك نقاطا من الأفضل إعادة النظر حولها، حيث من الملاحظ أن من ضمن أولويات استراتيجية الإسكان تمكين «القطاع الخيري» من توفير الناحية الإرشادية في مجال الإسكان وإنشاء صناديق خيرية، ومع تقديرنا للعمل الخيري فإنه من غير المنطق وضعه كأولوية وطنية، حيث إن العمل الخيري ينظم بطرق تشغيلية وليس عملا أساسيا وأولوية لوزارة ضخمة تهتم بتوفير راحة المواطن، خاصة في ظل وجود دعم لا محدود مقتطع من موازنة الدولة لراحة المواطن، كما أن الأعمال الخيرية لم ترد ضمن أهداف وزارة الإسكان ولكن وردت فقط في مهام الوزارة عند عرض استراتيجياتها. وفي موضوع آخر خاص بالاستراتيجيات، فإن التسارع في نمط الحياة والابتكارات والتقنية وأنظمة البناء وارتفاع الأسعار يتطور بشكل كبير ومن الصعب اللحاق به ومجاراته إلا بتغيير نمط الإدارة والسرعة في اتخاذ القرار للحاق بالتغير السريع. وعند الحديث عن استراتيجية وزارة الإسكان نجد أن من الملاحظ بطء الحركة والتريث الممل في إصدار منهجية الاستراتيجية، بالإضافة إلى بعد المسافة الزمنية بين ورش العمل المنوط لها إصدار التوصيات حول منهجيات هذه الاستراتيجية، مما يؤدي إلى بطء الإصدار النهائي لأخذ الموافقات والاعتمادات الرسمية، كما أن المواطن يطالب بالشفافية ومعلومات كافية لرسم مخطط لمستقبله حول ما يخص تدبير تملك المسكن، وحتى تفهم بوضوح ملامح التغيير في بعض البرامج، ولا يتحقق ذلك من خلال استراتيجيات واضحة لا تحتاج إلى سنوات تتغير بها المعطيات فتتغير الاستراتيجيات أيضا. وأخيرا لا بد لنا أن نشيد ببعض برامج وزارة الإسكان، كبرنامج (إيجار) والخاص ببرامج التواصل مع مكاتب العقار وطرق بحث طالبي الإيجار، بالإضافة إلى التواصل الراقي في إعلانات وزارة الإسكان في ما يخص تأهيل المقاولين لمشاريع الإسكان وما يخص القطاع الخاص، كما أن اللائحة الجديدة للإسكان تعبر عن رغبة حقيقية للوزارة في تغيير الأسعار وخدمة المواطن.
