أوضح ل«عكاظ» مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة في جدة الدكتور عبدالله جابر الصحفي، أن هناك رقابة صارمة على الكادر الصحي وجميع الموظفين العاملين في مراكز الصحة العامة وتواجدهم خلال ساعات العمل، مبينا أن حالات التسيب هي حالات نادرة وفردية ولكنها مرصودة تحت المجهر. وكشف أنه تم خلال العام الماضي التوقيع على 1150 قرار حسم على موظفي مراكز الصحة العامة لأسباب مختلفة منها، الغياب بدون أعذار شرعية أو الخروج في أوقات ساعات العمل الرئيسية، مع الإشارة إلى أنه تم رفع جولات المتابعة الإدارية من 38 جولة إلى 168 جولة للتأكد من سير العمل وانضباطية الموظفين. ولفت إلى أن مراكز الصحة العامة تقدم خدماتها للمرضى على مدار الساعة، مبينا أن هناك عشرة مراكز مخصصة تعمل إلى الثانية عشرة مساء وهي موزعة جغرافيا لتغطي كل أحياء العروس. وأشار إلى أن هناك بعض الحالات الفردية التي تزاحم طوارئ المستشفيات لعدم قناعتها بخدمات مراكز الصحة العامة ورغم أنها حالات باردة لا تستدعي الطوارئ إلا أنها تتجه للمستشفيات وهذه القناعة الشخصية تعيق آلية العمل وتهدر من الوقت الكثير في الطوارئ المخصص للحالات العاجلة والطارئة، ومن هذا المنطلق فإن وعي الشخص كفيل بالتوجه إلى المكان الصحيح للعلاج، فكما هو معروف أن مراكز الصحة العامة وجدت لخدمة جميع المرضى ولا أخفي إن قلت إننا خلال العام الماضي كشفنا على 151 ألف مريض في العشرة المراكز الليلية فقط، فيما استقبلنا على مستوى جميع المراكز حوالى 2 مليون و600 ألف مريض أي بزيادة 9 % عن العام ما قبل الماضي وهذا يجسد الحراك الذي تشهده هذه المراكز في خدمة المرضى. وحول اهتراء مباني بعض المراكز الصحية وإنشاء أخرى قال: المشكلة التي نواجهها الآن هي شح وعدم وجود أراض لبناء مراكز جديدة وخصوصا في جنوبجدة فنضطر للمباني المستأجرة، وفي هذا الإطار أشير إلى أن هناك 17 موقعا لإنشاء مراكز نموذجية خلال عام ونصف العام وإن شاء الله ستنتهي مشكلة المباني المستأجرة تدريجيا. كما أشير إلى أن الاستحداث والإحلال والاعتماد لعدد من المراكز الصحية لم يقتصر على محافظة جدة بل شمل محافظة رابغ والليث وأضم والتي شهدت تطورا وتوسعا في عدد من مراكز الرعاية الصحية، فمنطقة مكةالمكرمة ستشهد خلال السنوات المقبلة امتدادا وتوسعا عمرانيا وازديادا في السكان مما يحتم مواكبة هذا التوسع في العمران والازدياد في عدد السكان بتوفير الخدمات الصحية، حيث قامت وزارة الصحة باستحداث وإحلال واعتماد عدد من المراكز الصحية الجديدة بهدف تحديث وتوسيع الخدمات الطبية والصحية بما يتواكب مع التطور والتوسع العمراني والسكاني الذي تشهده المحافظة. وعن توفر عيادات مخصصة للمسنين مضى قائلا: قامت إدارة الصحة العامة بالبدء منذ وقت مبكر في إعداد هذه العيادات في المراكز الصحية الأمر الذي وصلنا فيه إلى أكثر من 46 عيادة موزعة على المراكز الصحية بمحافظة جدة وتوابعها، وتم فتح سجلات خاصة بهذه الفئة العمرية بجانب الكشف عليهم من خلال العيادات الخاصة بهم في المراكز الصحية، ونحن في طور فتح عيادة للمسنين في جميع المراكز الصحية سواء كان ذلك في محافظة جدة أو محافظة رابغ أو محافظة الليث أو محافظة أضم، وجميعها مزودة بالأطباء والفنيين والإداريين، كما أشير إلى تخصيص دورات للأطباء تخص رعاية هذه الفئة. وحول نقص الأدوية في بعض المراكز الصحية أضاف: هذا غير صحيح؛ فقائمة الأدوية كانت في السابق تشمل 200 نوع أما الآن أصبحت 380 نوعا وبالتالي فإن جميع أنواع الأدوية وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة كالسكري والضغط متوفرة، وهناك رقم موحد موجود للاتصال في حالة وجود أية ملاحظات بخصوص نقص الأدوية أو شكوى أو بلاغ أو استفسار. وعن عدم وجود أطباء استشاريين في المراكز الصحية قال: جميع مراكز الصحة العامة يوجد فيها أطباء استشاريون وأخصائيون، ومنذ تطبيق برنامج طب الأسرة العام الماضي في 13 مركزا صحيا لمسنا قلة الحالات المحولة وذلك بنسبة 7 % عن العام ما قبل الماضي وبالتالي فإنه يتم علاج غالبية الحالات في داخل المراكز ودون الحاجة إلى تحويلها للمستشفيات. وحول اختيار مديري المراكز ومدى صحة أن المحسوبيات والمجاملات تلعب دورا في هذا الجانب أوضح قائلا: هناك معايير لاختيار مديري المراكز الصحية تتمثل في المؤهل والخبرة والدورات التي حصل عليها ومستوى التعامل مع الآخرين وقدرته في تكوين فريق عمل ناجح يعمل بروح واحدة والارتقاء بمستوى الأداء، وأشير إلى حرص الصحة على إعطاء هؤلاء المديرين دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة، وبالطبع هذا غير مقتصر على مراكز الصحة العامة بل كل الكوادر العاملة في القطاعات الصحية، مع التأكيد أن هناك تقييما مستمرا على كل موظف يعمل في الصحة. وعن سؤالنا حول الجودة خلص إلى القول «معظم المستشفيات التابعة لصحة جدة نجحت في الحصول على شهادة الجودة الدولية، إضافة إلى نجاح مركز صحي الصفا في الحصول على هذه الشهادة الدولية، وهناك استعداد 11 مركزاً صحياً لإجراء تقويم الحصول على شهادة الجودة قريباً»، مؤكدا على أهمية تطبيق المعايير الصحية العالمية في المرافق الصحية كافة، إسهاماً في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية.