رفعت محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة إلى المحكمة العليا في الرياض أمس، ملف قضية المتهم باختطاف عدد من الفتيات القاصرات والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وارتكاب الفاحشة بهن بالقوة. ويأتي رفع القضية الى المحكمة العليا للبت فيها نهائيا بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة العامة في جدة والذي يقضي بتطبيق حد الحرابة بحق المتهم وقتله تعزيرا. وكانت محكمة الاستئناف أعادت ملف القضية إلى المحكمة العامة في جدة قبل شهرين لوجود ملاحظات على الحكم الصادر منها وطالبتها بإيضاحات لتلك الملاحظات. يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام كانت واجهت المتهم بتهم تتعلق باختطاف عدد من الفتيات القاصرات بعد توافر أدلة لجهة التحقيق لإدانته باستدراج ثماني فتيات تتراوح أعمارهن بين 6 و 12 عاما، من أماكن مختلفة في جدة واختطافهن وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وارتكاب الفاحشة بهن بالقوة وإرغام بعضهن على شرب المسكرات وإجبارهن على مشاهدة لقطات فيديو وصور إباحية على جهاز الحاسوب الخاص وإخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع. وتعرفت الفتيات الثماني على المتهم البالغ من العمر 42 عاما في طوابير العرض لعدة مرات. وقدمن أوصاف الشقة التي أدخلهن إليها بالإكراه والسيارة التي استخدمها. وشملت الأدلة التي توافرت لتوجيه الاتهام للمتهم، تطابق الأنماط الوراثية (DNA) للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة منه، وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقته مع العينة القياسية للمجني عليها، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به.