كشف مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبدالله المشعل، أنه تم عام 1434ه تحويل 4723 مريضا سعوديا إلى الخارج، منهم 2781 عن طريق الهيئة الطبية العليا والبقية بأوامر علاج سامية، تلقوا الرعاية الطبية في مستشفيات الولاياتالمتحدةالأمريكيةوبريطانيا وألمانيا والصين. وبين في مؤتمر صحفي أمس، أن إجمالي تكلفة علاج المرضى المحولين من الوزارة للعلاج في الخارج تجاوز مليار ريال في العام الماضي، مشيرا إلى أنه لا يوجد سقف أعلى لعلاج أية حالة مرضية لأي مواطن تم تحويله للعلاج بالخارج، ما يجسد اهتمام الدولة بمواطنيها وحرصها على سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم. وأشار إلى أن إنهاء اجراءات الموافقة على سفر المريض الذي تكتمل كافة تقاريره الطبية مع صور الأشعة وغيرها من مرفقات التقارير والجوازات لا يتجاوز عشرة أيام، لكن يبقى هناك تأخير في الحصول على مواعيد طبية علاجية في المراكز المتقدمة، كما أن المرضى الذين يصدر لهم قرار بالعلاج بالخارج يحتاجون تأشيرة دخول لهذه الدول التي سيتم العلاج بها، وأغلب سفارات هذه الدول تشترط لمنح التأشيرة وجود موافقة وموعد من المستشفى لعلاج المريض، لافتا إلى أن الهيئة الطبية العامة بالمنطقة تمنح المريض أو ذويه خطابات للسفارات المعنية يبين فيها موعد المستشفى، لإنهاء إجراءات التأشيرات بأسرع وقت. وأفاد ان الوزارة لديها 18 هيئة طبية عامة بمختلف المناطق و 3 ملحقيات صحية في أمريكا وألمانيا وبريطانيا، مؤكدا التزام الوزارة بتقديم الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها، وفقا للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، سواء داخل المملكة أو خارجها، موضحا أن الوزارة تعمل وفق آلية ومنهجية علمية تحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن، والفيصل هو الحالة الصحية والرأي الطبي البحت، وزاد «الوزارة لا تسمح بإرسال المرضى الى المراكز البحثية والتي تقدم علاجات غير معترف بها طبيا أو تحت التجربة ولم يثبت علميا جدواها مثل العلاج بالخلايا الجذعية وغيرها، ولدى الوزارة قائمة سوداء لبعض المستشفيات والمراكز الطبية التي ثبت تلاعبها أو تساهلها أو مغالاتها في علاج المرضى المحولين إليها»، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة تستأثر بنصيب الاسد تليها المانيا ثم بريطانيا ثم الصين، وتأتي الأورام في مقدمة الأمراض تليها أمراض القلب، الزراعات والعظام والنخاع. وحول ما ينشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن طلبات العلاج للحالات المرضية في الخارج، بين أن إحالة المرضى للعلاج بالخارج تتم بناء على الأوامر السامية، أو بقرار من الهيئة الطبية العليا المكونة من استشاريين سعوديين من القطاعات الصحية الحكومية المختلفة، وهي الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.
