تسلمت محكمة جدة ست قضايا نصب واحتيال ضحاياها مواطنون ومواطنات. وتتمثل القضايا في سداد قروض البنوك ويطالب الضحايا باستعادة أموال نهبت بأسمائهم، حيث أوردوا في لائحة الاتهام أنهم عانوا مشكلات مالية ووجدوا إعلانات عبارة عن سداد قروض متعثرة لدى بنوك فبادروا بالتواصل مع تلك الإعلانات بغية سداد القرض المتعثر والحصول على قرض جديد، ثم فوجئو أنهم وقعوا ضحية احتيال مالي حيث تم الحصول على قروض جديدة بأسمائهم زادت من مشكلاتهم المادية وظلت تلك المبالغ بحوزة المدعى عليهم.ووجه المدعي العام إلى متهمين عدة تهم منها الاستيلاء على أموال الغير بالباطل والنصب والاحتيال والعمل في سداد قروض بطريقة غير نظامية وغير مرخصة. ووفق التفاصيل التي تابعتها «عكاظ» فإن المدعى عليهم كانوا يعلنون عن سداد القروض في بعض البنوك بحث يتم سداد قرض العميل من حساب المدعى عليهم بعد أن يحصل المتهم على بطاقة الصراف الآلي والرقم السري ويحصل على شيكات من العميل الضحية موقعة على بياض، كما يحصل على وكالات شرعية تمنحه الحق في إجراءات التقدم لقرض من البنك واستلام القرض وصرفه نيابة عن الموظف أو الموظفة الضحية، وتضمنت آلية التعامل مع العملاء إيداع جزء من القرض في حسابه وحسم نسبته وعمولته من القرض لصالحه، واطلعت «عكاظ» على بعض الحيثيات في قضية نصب متهم فيها صاحب مؤسسة على معلمات وطبيبات. وكشف عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا المحامي صالح مسفر الغامدي أن هناك تزايدا في مثل هذا النوع من القضايا وأن عدد الضحايا في تزايد واضح، وقال إن بعض المعلنين عن خدمة سداد القروض والحصول على قروض جديدة لديهم سجلات من الغرفة التجارية في نشاط المقاولات والبيع والتقسيط لإيهام العملاء بمشروعية عملهم رغم أن هذه السجلات لا تخولهم مزاولة سداد القروض وإعادة طلب قرض جديد كوسطاء غير نظاميين في عمليات مشبوهة. وحذرت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية من قيام بعض الأفراد والشركات بوضع اسم الشركة في ملصقات لتحصيل الديون بطرق غير شرعية أو نشر أرقام الهواتف عبر وسائل الإعلام المختلفة.
