أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله بن ناصر الشريف أن الفساد في المملكة لم يؤثر على مسيرة التنمية ولم يعق النهضة الاقتصادية وإقامة المشاريع، إنما هناك تقصير وإهمال في بعض صفاته قد يكون مقصودا من الممارسين سواء من المنفذين أو الاستشاريين أو من المسؤولين في الجهات الحكومية من التقصير في المتابعة ومراقبة الخدمات والمشاريع وهذا يوصف بأنه إهمال يندرج ضمن بذور مفهوم الفساد، مشددا على أن ذلك قد لا يكون فسادا مقصودا كالرشوة واستغلال المال العام وإساءة استغلال السلطة. وكشف الشريف في ندوة أقيمت صباح أمس بمعهد الإدارة العامة بعنوان (واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه)، عن إقرار مشروع إبراء الذمة المالية لبعض المسؤولين في الدولة رسميا وأداء القسم الوظيفي وتم رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين لاعتماده قريبا، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين للتبليغ عن أساليب منطوية على فساد والتحقق من صحتها. وزاد بأن الهيئة واجهت لدى مباشرة عملها العديد من المصاعب الكبيرة تمثلت في عدم معرفة حجم الفساد الموجود ومواقعه ونطاقاته وسبل التغلب عليه، عدم وجود بحوث استقصائية دقيقة ومحكمة لتستطيع من خلالها وضع تصور كامل لحجم الفساد في المملكة، مشيرا إلى انه سيتم في هذه الندوة تقديم العديد من البحوث والدراسات وأوراق العمل التي ستجيب عن الكثير من التساؤلات وستفيد الهيئة في برامج عملها، ولا بد من إسهام مراكز البحوث معها، وكذلك الجامعات والجهات التعليمية بصفة عامة والتدريبية من خلال إجراء البحوث والدراسات ليتم التوصل إلى تشخيص مشكلة الفساد في المملكة والتعرف على حجمه وأسبابه وأنواعه والمجالات المتطلبة منه وسبل مكافحته. وكان الشريف قد افتتح الندوة صباح أمس بحضور وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود آل علي.وألقى مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي كلمة أوضح فيها أن الندوة التي تشارك بها 15 جهة حكومية وأهلية، ترمي إلى التعرف على واقع الفساد الإداري في المملكة من حيث الممارسات، والآثار، ووسائل المكافحة، والجهود المبذولة للتغلب عليها. عقب ذلك بدأت الجلسة الأولى للندوة برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد بعنوان (واقع الفساد الإداري والآثار المترتبة عليه).