أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن الفساد ليس له تأثير واقعي واضح في المملكة، موضحاً أنها لم تؤثر في عملية التنمية والاقتصاد وإقامة المشاريع، وأن التقصير والإهمال مقصود من الممارسين والمنفذين والمسؤولين في الجهات الحكومية. وأشار إلى أن التقصير في المتابعة ومراقبة المشاريع والخدمات يوصف بأنه إهمال يندرج ضمن مفهوم الفساد بلا شك، معللاً بأنه قد لا يكون فساداً مقصوداً، مثل الرشوة وسوء استخدام السلطة. وأوضح أن تنظيم الهيئة تضمّن اختصاصاً ومهمات كثيرة، يأتي فيها حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ومتابعة وتنفيذ الأوامر المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود التشغيل والصيانة، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص التي تأتي ببرامج وخطط لحماية النزاهة. ونوه الشريف بأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة نصت على وجود مساهمة من الجامعات ومراكز البحوث والجهات التعليمية المختلفة، لمساعدة الهيئة في الدراسات والأبحاث التي من شأنها تشكيل وتشخيص مشكلة الفساد في المملكة، والتعرف على نوعه وحجمه وأسبابه والمجالات المتضررة منه. وقال إن نقص البحوث الاستقصائية أكبر العقبات التي واجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ بدايتها، «لأنه لا يمكن للهيئة وضع تصور كامل للفساد في المملكة، وهو ما أثر في وضع خطة أولية لمعرفة حجم الفساد ونطاقات وجوده واستطلاع أسبابه».