يتجه مجلس الغرف السعودية إلى مخاطبة وزارة التجارة والصناعة رسميا من أجل تمكين عضو من كل لجنة مكاتب استشارية فرعية ليكون ضمن الأسماء التي ترشحها الوزارة ضمن المعينين من قبل وزير التجارة والصناعة في مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية في المملكة . وفي هذا الإطار، سيعقد لقاء بين وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ووفد مشكل من اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية يرأسه الدكتور عاصم عرب رئيس اللجنة، ويضم كلا من: الدكتور عبد الرحمن العبيد، وعبد الرحمن العيدان، وعزيزة الخطيب لمناقشة هذا الملف وحسمه بشكل نهائي. كما سيتضمن الاجتماع المزمع عقده في العاصمة الرياض التطرق للعديد من الملفات العالقة بين قطاع المكاتب الاستشارية والوزارة إلى جانب التوصل إلى تسوية حول نظام المهن الاستشارية. وبحسب نص المادة رقم 16 من نظام الغرف التجارية الصناعية الواردة تحت عنوان «مجلس الإدارة»، يعين وزير التجارة ثلث الأعضاء، وتختار الجمعية العمومية الباقين عن طريق الانتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل. وتستعد اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية التابعة لمجلس الغرف السعودية للمطالبة بحقها في التصويت من خلال تمكين جميع المستشارين بكافة فئاتهم من التصويت في انتخابات الغرف التجارية الصناعية. وتركز المكاتب الاستشارية على عدة مواد موجودة في نظام الغرف التجارية الصناعية المعتمد بالمرسوم الملكي رقم (م/6) لدعم مساعيها، ومن بينها المادة المعنية بإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة، باعتبار أن هذا الدور الذي يعد واحدا من أهم ركائز العمل في الغرف التجارية تؤديه بشكل كامل المكاتب الاستشارية. يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمد إلى تعيين ثلث أعضاء مجلس إدارة أي غرفة بعد انتخاب ثلثي الأعضاء، على أن يكون 50 في المئة منهم تجاريين، و50 في المئة منهم صناعيين إذا توفر العدد الكافي من الجانبين.