أخيراً أصدر الرئيس المصري عدلي منصور أمس، قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف إعلامياً ب «قانون التظاهر»، بعد أن تأخر أكثر من عشرين يوماً لدى مؤسسة الرئاسة، وهو ما فسرته مصادر بالرئاسة بإخضاعه للمزيد من الدراسة، بعد أن لاقى القانون الكثير من الاعتراضات والتحفظات، ما دعا إلى مراجعته أكثر من مرة بعد تقديمه من وزارة العدل وقبل أن ترفعه الحكومة إلى الرئيس. ورغم تقليص الفترة ما بين تقديم الطلب وتنظيم المظاهرة إلى 48 ساعة وإلزام وزارة الداخلية باللجوء إلى القضاء فى حالة رفض تنظيم المظاهرة والاستجابة لكثير من الملاحظات التى وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان فى النسخة المعدلة من القانون، إلا أن ثمة كثيرا من المآخذ دفعت منظمات حقوقية عديدة لانتقاد القانون معتبرين أنه تغيب عنه ضوابط استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين.. وشددت هذه المنظمات على أن مثل هذا القانون ينبغي أن يصدر من مجلس تشريعي منتخب خاصة أنه فى نظرها يجرم كل أشكال التجمع السلمي. كما كان مأخذها الرئيس هو أن القانون قد تم «تفصيله» على مواجهة مظاهرات الإخوان، خصوصاً أنه يجرم الاعتصامات ويجيز للأمن استخدام الطلقات، الخرطوش غير المطاطية دون قيود رغم أنها ربما تؤدي إلى الوفاة. وطرحت قوى سياسية أخرى تساؤلات حول الحاجة إلى قانون جديد للتظاهر فى ظل وجود ترسانة قوانين منها ما صدر عام 1923 ولا يحتاج الأمر معه سوى إلى تعديل العقوبات. ويبقى السؤال الأهم وهو: هل مصر بحاجة إلى قانون أم أنه يلزمها تفعيل القوانين الموجودة لديها؟.. وفي هذا السياق كانت حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي واجهت دائماً اتهاماً بأنها «حكومة الأيادي المرتعشة» قد أخذ عليها أنها ورغم إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة ثلاثة أشهر تقاعسها فى مواجهة متظاهرين ظلوا في الشوارع بعد تطبيق الحظر، كما أنها لم تذهب إلى تفعيل قانون الطوارئ في مواجهة مظاهرات لم يكن تحتاج أحدا إلى دليل على أنها غير سلمية. وإذا استمر ترك أجهزة الأمن وحدها دون غطاء قانوني أو حلول شاملة تتجاوز الأمني إلى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فإن السؤال الذى يظل مشروعاً هو: هل ينجح قانون التظاهر فيما فشلت فيه حالة الطوارئ وحظر التجول؟
