توقع مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الانتهاء من استكمال الدراسات المطلوبة لبرنامج تخصيص المؤسسة في العام 2015م، تمهيدا للعرض على المجلس الاقتصادي الأعلى لأخذ الموافقات اللازمة. وقال ل «عكاظ» إنه « في إطار صدور قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 6/9/1423 ه والقاضي بالموافقة على قائمة المرافق والخدمات المستهدفة بالتخصيص، والتي من بينها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، توجهت المؤسسة إلى التخصيص من خلال برنامج متكامل يمر بعدة مراحل، حيث قامت المؤسسة بتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية (من أصل ثلاث مراحل) والمتمثلة في إعداد دراسة التخصيص والتي توجت بموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على ما انتهت إليه والمتمثل في الموافقة على تحويل مطاحن الدقيق الحالية؛ وذلك في المواقع المتفق عليها في مختلف أنحاء المملكة إلى أربع شركات مستقلة وفق التوزيع الجغرافي الذي اقترحته المؤسسة، الموافقة على طرح أسهم شركات المطاحن على القطاع الخاص عن طريق المنافسة، الموافقة على قيام المؤسسة بدور المنظم للقطاع وبمسؤولية وضع القواعد اللازمة لضمان سير عمل قطاع المطاحن . وقد صدرت موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي والزمني لتخصيص المطاحن بتاريخ 18/11/1434ه . ووافق على أن تقوم المؤسسة قبل تحولها إلى شركة بدور المنظم للقطاع وبمسؤولية وضع القواعد اللازمة لضمان سير عمل قطاع المطاحن، وضمان توافر المعروض من المنتجات، وحماية القطاع من السلوك غير التنافسي، ومراقبة الاستيراد وإعادة البيع، ومراقبة تنفيذ الإعانات المالية والموافقة على استمرار المؤسسة في القيام بدورها في عملية شراء القمح وتخزينه مع الحفاظ على المستويات الضرورية لتحقيق أهداف الخزن الاستراتيجي للقمح، ونقله وتوريده لشركات مطاحن الدقيق . وبناء على ذلك تم التعاقد مع مستشارين (استراتيجي وقانوني ومحاسبي وفني وموارد بشرية) لاستكمال الدراسات المطلوبة لبرنامج التخصيص والمتوقع الانتهاء منها في العام 2015م تمهيدا للعرض على المجلس الاقتصادي الأعلى لأخذ الموافقات اللازمة .