أكد مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي أن بعضا من موظفي المؤسسة يرفضون التثبيت لأن ذلك سيقود إلى خفض رواتبهم بنسبة تصل إلى 35%. وجزم الخريجي في حوار ل «عكاظ» أن المؤسسة تحتفظ بأكثر من مليوني كيس دقيق لمواجهة أي زيادة في الطلب وحتى لا يحدث أي عجز في أي منطقة، مضيفا بأن المشروعات الجاري تنفيذها سترفع الطاقة التخزينية للمؤسسة إلى 3.4 مليون طن تكفي لاستهلاك يزيد على عام كامل. وأكد أن المملكة ستوقف بالكامل شراء القمح المحلي في عام 2016 م وستعتمد على المستورد، مشددا على أن المؤسسة جهاز تنفيذي وليست جهازا تشريعيا وبالتالي فإنها تطبق القرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة فيما يخص السياسات الزراعية والمياه وخلافه.. وفيما يلي نص الحوار : • جهد واضح يبذل في أكثر من اتجاه، مطاحن تؤسس، مستودعات تشيد، غير أن اللافت عدم رضا شريحة غير قليلة من الموظفين عن وضعهم الإداري والمالي، عرفت فيما بعد أنهم موظفو البنود.. ما مشكلتهم، وما أفق الحل والحسم لقضيتهم؟. • أشكركم على ما أشرتم إليه، فيما يخص الموظفين فكما تعلم أن المؤسسة جهة حكومية تتبع نظام الخدمة المدنية، وقد اعتمد لها بند يسمى بند 105 لاستقطاب القوى العاملة الوطنية في كافة المجالات وما يميز هذا البند أن الرواتب المدفوعة عليه تعادل أو تفوق رواتب الخدمة المدنية إضافة إلى أنه تم إخضاع جميع الموظفين على هذا البند اعتبارا من عام 1425ه تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وفور صدور الأمر السامي الكريم الخاص بتثبيت موظفي الدولة على كافة البنود، قامت المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإدخال كافة بيانات منسوبيها المعينين على البند والبالغ عددهم 990 موظفا لغرض تثبيتهم، وقد فضل بعض الموظفين البقاء على وضعهم الحالي دون الرغبة في التثبيت على وظائف رسمية نظراً لانخفاض رواتبهم في حالة التثبيت بنسب مختلفة قد تصل إلى 35 %. • ما هي آلية التثبيت؟ • آلية التثبيت المطبقة من قبل الجهات المنوط بها عملية التثبيت تقوم باحتساب المؤهل والخبرة لتحديد المرتبة المناسبة بما لا يتجاوز ثلاث مراتب كحد أقصى ومنح المثبتين الدرجة الأولى للمرتبة التي سيعين عليها مما أدى إلى انخفاض رواتب بعض الموظفين وخصوصا الفنيين منهم، وقد قامت المؤسسة مؤخرا بمخاطبة وزارة الخدمة المدنية للنظر في تفادي تضرر الموظفين بنقص رواتبهم من خلال التعيين على الدرجة التي تعادل الراتب الذي يتقاضاه بعد التثبيت في المرتبة المستحقة له، وتأمل المؤسسة أن تتمكن وزارة الخدمة المدنية من تطبيق ذلك. • لماذا لا يكون لكم لائحة خاصة أنتم جهاز مستقل؟ • المؤسسة طالبت بتحسين وضع موظفيها من خلال اعتماد لوائح خاصة بها أسوة بالقطاعات المماثلة لعمل المؤسسة وصدرت قرارات من مجلس الشورى ومجلس القوى العاملة بهذا الشأن، وتأمل أن يتم اعتماد اللائحة الموحدة وسلالم الرواتب الملحقة بها على منسوبي المؤسسة والتي سوف تحكم شؤون الموظفين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق.. والمعروضة حاليا على مقام خادم الحرمين الشريفين. تأمين طبي • تتمتع جميع العمالة الأجنبية التي تعاقدت معها المؤسسة بتأمين طبي، سكن، ترفيه، تذاكر، ورواتب معقولة، لماذا لا تسند هذه الأعمال إلى شركات خاصة قد يكون مفيداً ماليا وحتى أداءً؟ • لا يطبق التأمين الطبي على أي من منسوبي المؤسسة بمن فيهم العمالة الأجنبية، وفي هذا الشأن قامت المؤسسة بتوفير طبيب لكل فرع من فروعها لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج عند الحاجة، ويتم تغطية كافة موظفي البنود سواء الوطنية أو الأجنبية في حالة إصابات العمل تحت مظلة التأمينات الاجتماعية (فرع الأخطار) والذي يمنح الموظف العلاج في أحد مستشفيات التأمينات الاجتماعية بالمملكة، وبخصوص إسناد الأعمال إلى شركات القطاع الخاص فيصعب ذلك في مجال المطاحن نظرا لتعدد التخصصات وتنوعها ويتطلب العمل في هذا المجال خبرات متخصصة، والمؤسسة ابتعثت عددا من منسوبيها من القوى الوطنية للتدريب خارج المملكة لضمان إتقانهم للمهارات اللازمة في مجال تقنية المطاحن. • أين وصل مشروع الخصخصة، حسب ما علمت أنه يدرس الآن في المجلس الاقتصادي الأعلى، هل سيري النور قريبا؟ • أنهت المؤسسة المرحلة الثانية من برنامج التخصيص المتمثلة في إعداد البرنامج الزمني بهذا الخصوص وبانتظار توجيه المجلس الاقتصادي الأعلى والمتوقع قريبا بمشيئة الله، وذلك للبدء في المرحلة الثالثة التي تتضمن هيكلة المؤسسة وكل ما يخص الموظفين وفقا، للإجراءات المنظمة لتلك الأمور والمطبقة في الجهات المماثلة التي سبق أن تم تخصيصها. • يشكو عدد من أصحاب المخابز من تقديم طلباتهم إلى المؤسسة ولم يتم البت فيها منذ ستة أشهر، السؤال كم عدد الموزعين المعتمدين لديكم، وما آليات ومعايير توزيع الدقيق؟ وما حصة كل منطقة؟ هل سيكون هناك انفراج قريبا؟ • يبلغ إجمالي عملاء الدقيق بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق 1087 عميلا، يتوزعون ما بين 477 عميلا مباشرا و90 عميلا متعددو الفروع لديهم أكثر من فرع و520 عميلا يخدم العديد من العملاء ليصل إجمالي عملاء الدقيق في المملكة إلى نحو 8200 عميل. وتقوم المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت بتلقي طلبات العملاء وتعبئة النموذج المعد لذلك مع وضع الاشتراطات والضوابط التي تنظم عمل المؤسسة وتحمي العملاء أنفسهم.. وبالتالي فإنه فور استكمال الاشتراطات والضوابط يتم زيارة المنشأة من قبل لجان مشكلة بكافة فروع المؤسسة للتأكد من الطاقة الإنتاجية لها وتحديد الحصة بناء على السجلات الخاصة بهذه المنشأة والمستخرجة من الجهات ذات العلاقة ومن ثم يتم الرد على العميل إلكترونيا بتخصيص حصة أسبوعية له، وفيما يتعلق بالموزعين فقد أصدرت المؤسسة مؤخراً تنظيما لإجراءات اعتماد ومتابعة الموزعين وذلك من خلال تقديمه لقائمة بأسماء المستفيدين موضحا بها النشاط والكمية ونوعية الدقيق والموقع، إضافة لتوقيع تعهد بإيصال الحصة للمستفيدين التابعين بموجب فواتير رسمية وموقعة من المستفيد نفسه. • ولكن هناك موزعين غير ملتزمين؟ • في حالة عدم الالتزام تتخذ المؤسسة إجراءً بحرمانه من التوزيع والرفع به إلى إمارة المنطقة أو المحافظة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقه، كما يحق للعميل أيضا تغيير الموزع في حالة عدم انتظامه. 1,9 مليار ميزانيتنا • كم حجم الدقيق الذي تحتفظ به المؤسسة في مستودعاتها؟ • يفوق مليوني كيس لمواجهة أي زيادة في الطلب وحتى لا يحدث أي عجز في أي منطقة وأوكد أنه لا يوجد هناك أي أزمات في مجال تأمين الدقيق لغرض الاستهلاك المحلي والمؤسسة على استعداد لضخ أي كميات إضافية عند احتياج السوق المحلي لذلك. • اللافت أن مبنى المؤسسة ومعدات الطحن في جدة قديمة وعمرها يفوق ال 33 عاما، الآن هناك حركة إنشاءات واستبدال للأجهزة، السؤال: كم تبلغ ميزانية المؤسسة السنوية غير المخصصة لاستيراد الدقيق؟ • المؤسسة لا تستورد الدقيق وإنما يتم استيراد القمح لإنتاج الدقيق في مطاحنها المنتشرة في المملكة، كما أن المؤسسة تقوم وبصورة دائمة بتحديث معداتها ومنشآتها ومن ضمنها فرع المؤسسة بجدة. وفيما يتعلق بميزانية المؤسسة فقد بلغت خلال هذا العام نحو 1.9 مليار ريال، منها مصروفات الباب الرابع والتي تمثل مشاريع تحت التنفيذ نحو 788 مليون ريال أي بنسبة 42 في المائة من إجمالي مصروفات المؤسسة. ويبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها وتطويرها 33 مشروعا يخص فرع جدة منها مشروعان كبيران الأول خاص بتوسعة صوامع جدة بقيمة 315 مليون ريال ويتوقع الانتهاء منها خلال عامين، والثاني تحديث المطحنة الرابعة بقيمة 68 مليون ريال ومتوقع الانتهاء منه في شهر مارس 2012. • وماذا عن المطاحن القائمة؟ • يبلغ عدد المطاحن القائمة بمشاريع المؤسسة 23 مطحنة موزعة على الرياض خمس مطاحن، مكةالمكرمة ست مطاحن، المنطقة الشرقية ثلاث مطاحن، منطقة القصيم مطحنتان، منطقة عسير ثلاث مطاحن ومناطق كل من تبوك وحائل والجوف والمدينة المنورة مطحنة واحدة لكل منها. وتنتج كمية 11.280 طن قمح يوميا أي حوالي 200 ألف كيس دقيق يوميا من زنة 45 كيلو جراما.. ويجري حاليا رفع تلك الطاقات من خلال مشاريع جديدة في الجموم وجازان والأحساء والخرج ورفع طاقة مطاحن جدة لإضافة طاقات إجمالية جديدة تقدر ب 3.150 طن في يوم ليصل بذلك إجمالي طاقات الطحن خلال الثلاثة أعوام المقبلة بمشيئة الله إلى 14.430 طن في يوم تنتج ما يزيد على 256 ألف كيس يوميا. الدقيق يكفي عاما • بوضوح وبالأرقام، ما هي خطتكم لتوفير الأمن الغذائي من الدقيق؟ • فيما يتعلق بالطاقات التخزينية للقمح فتبلغ الطاقة التخزينية الحالية 2.5 مليون طن قمح تكفي لتخزين القمح المخصص لإنتاج الدقيق لمدة 10.5 شهر.. ويجري حاليا زيادة الطاقة التخزينية من خلال مشاريع جديدة بطاقة تخزينية إجمالية تبلغ 710 ألف طن إضافة إلى أنه تم اعتماد إنشاء مشروعين لتخزين الحبوب هذا العام بميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ وميناء ينبع التجاري بطاقة تخزينية 120 ألف طن لكل منهما مما سيرفع الطاقة التخزينية للمؤسسة بعد انتهاء المشاريع إلى 3.4 مليون طن تكفي لاستهلاك يزيد على عام كامل. • وفيما يخص الدول التي تعتمدون استيراد القمح منها؟ وعلى أي أساس يتم الاختيار؟ هل هناك لجنة مخصصة لذلك؟ • هناك فريق عمل مخصص لاستيراد القمح برئاستي ويضم الإدارات ذات العلاقة بالمؤسسة ومندوب من وزارة المالية لمتابعة الأسواق العالمية، كما أن المؤسسة تقوم بإعداد تقرير يومي عن حركة الأسعار في البورصات العالمية وتقرير أسبوعي يوضح كافة الأخبار والتوقعات للأسواق العالمية للحبوب ويرسل من رئيس مجلس الإدارة إلى وزير المالية وزير التجارة والصناعة. المناقصات • كيف تطرح المناقصات؟ وهل يتم التعاقد مع شركات محلية للاستيراد أم خارجية؟ • فيما يتعلق بآلية طرح المناقصات فإنه لا يتم الاعتماد على دول بعينها في استيراد القمح بل يتم طرح مناقصات عالميةولا يتم الاعتماد على دول بعينها في استيراد القمح بل يتم طرح مناقصات عالمية لشراء القمح من كافة الدول الموردة وفق مواصفات قياسية عالية الجودة تبلغ نسبة البروتين فيها للقمح 12.5 في المائة كحد أدنى، ويتم استقبال عروض الأسعار وفقا لتلك المواصفات المحددة والاختيار يكون وفقا لأقل الأسعار المقدمة والمطابقة لمواصفات المؤسسة. علما بأن مدة طرح المناقصة 48 ساعة والترسية تتم خلال 48 ساعة أخرى لمواكبة حركة الأسواق العالمية. وأود أن أوضح أنه بناء على الأمر السامي تضمن بأن تقوم المؤسسة بطرح منافسات دولية للشركات العالمية ومجالس السلع التي لديها خبرة في تصدير الحبوب والتي يتم تأهيلها من قبل المؤسسة، وبالتالي لا تقوم المؤسسة بتسجيل أي شركة محلية أو إقليمية ضمن الشركات المؤهلة من قبلها لعدم وجود خبرة لديها في مجالات تصدير الحبوب. • تراهنون على جودة الدقيق وأمنه، على أي أساس يتم ذلك، ما هي المواصفات المعتمدة، هل أنتم على استعداد لإعادة أي شحنة ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؟ • كما ذكرت فإن المؤسسة لا تستورد دقيقا وإنما يتم استيراد قمح لإنتاج الدقيق، وإجابة على سؤالكم نعم نراهن على جودة الدقيق وأمنه من خلال منظومة معدة للرقابة على الجودة بداية بوضع مواصفات قياسية عالية الجودة للقمح المستورد وتأهيل شركات فحص عالمية لفحص شحنات القمح بموانئ الشحن والتي بدورها تصدر شهادة معتمدة بمطابقة الشحنات للمواصفات إضافة إلى عمليات الفحص التي تتم بعد وصول الشحنات إلى موانئ المملكة وذلك من خلال إدارات الجودة النوعية بفروع المؤسسة والتي تقوم بإعادة فحص القمح المستورد، وأيضا تنفذ منظومة الرقابة على جودة الدقيق المنتج بمصانع المؤسسة من خلال أخذ عينات من خطوط الإنتاج بمعدل كل ساعة للتأكد من مطابقة الدقيق المنتج للمواصفات الموضوعة له، وفي حالة تلقى أي شكاوي من المستهلكين إن وجدت تقوم بالتعامل الفوري معها. • وماذا عن العقود الدولية؟ • المؤسسة تقوم بالاستيراد وفقا لعقود دولية تضمن سلامة وجودة القمح المستورد ومطابقته للمواصفات.. وبالتالي فأي إخلال ببنود العقود يستوجب إعاة أي شحنة يثبت عدم صلاحيتها. نظرا لأن المؤسسة لا تؤهل إلا الشركات العالمية الكبرى التي لها خبرتها الدولية واسمها العالمي إضافة إلى عمليات الفحص الدقيقة التي تتم فور وصول البواخر، تمكنت المؤسسة ولله الحمد من استيراد حاجتها وفقا للمواصفات الموضوعة دون أي مشاكل. • متى يتم سداد قيمة الشحنة المستوردة؟ • فيما يخص فاتورة الاستيراد، وفقا لقواعد التجارة العالمية ومبادئ القانون التجاري الدولي يستوجب على الدولة المستوردة فتح الاعتماد المستندي للشحنة ودفع 95 في المائة من قيمتها قبل تحرك الباخرة من ميناء الشحن. • هل من الأمن الغذائي الاعتماد على القمح المستورد؟ لماذا قتلت صناعة القمح؟ وهل مبرر نقص المياه كاف؟ • يتم استيراد القمح وطحنه وبيع الدقيق بأسعار مدعومة من قبل الدولة وتصل نسبة الدعم إلى ما يقارب 75 % من التكلفة الإنتاجية. • ولماذا لا ينتج القمح محليا؟ • فيما يخص تخفيض زراعة القمح فالمؤسسة جهاز تنفيذي وليست جهازا تشريعيا وبالتالي فإنها تطبق القرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة فيما يخص السياسات الزراعية والمياه وخلافه. • لماذا لا تؤسس المؤسسة شركات تستثمر وتزرع في بلدان القمح وبالتالي تخفض فاتورة الاستيراد؟ • أود أن أوضح وفقا للأمر السامي الكريم الصادر بإنشاء المؤسسة فقد نص على أن دورها يتمثل في تحقيق الأمن الغذائي لسلعة الدقيق من خلال شراء القمح وتخزينه وطحنه وبيعه بالسعر المدعوم، وهناك جهات أخرى مناط بها الاستثمار في الخارج في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي، وقد تم تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «ساليكو» برأس مال 3 مليارات ريال إضافة إلى القطاع الخاص تقوم بهذا الغرض. • كيف حققت المؤسسة العام الماضي وفرا تجاوز 700 مليون على حد علمي؟ أليس مطلوبا منكم استنفاد كل الميزانية؟ • المؤسسة تبنت مؤخرا الاستغلال الأمثل والترشيد لصرف نفقاتها التشغيلية بحيث يتم تحقيق الهدف المتمثل في تحقيق أهدافها دون التأثير على جودة التنفيذ، إضافة إلى التنوع في تنمية مصادر الإيرادات في الميزانية لتحقيق أهداف المؤسسة المتمثلة في توفير المنتج النهائي للمستهلك بجودة عالية.. وفي هذا الشأن فالمؤسسة تمكنت من توفير مبالغ بتوفيق من الله ومن ثم المتابعة الدقيقة لحركة الأسواق العالمية من طرح مناقصاتها في أوقات مناسبة من حيث الأسعار وهذا ما أدى إلى تحقيق جزء كبير من الوفورات.