الأطماع الهندية في كشمير توسعية

قبل استقلال باكستان والهند عام 1947م، كانت كشمير ذات الأغلبية المسلمة إمارة تابعة لشبه قارة جنوب آسيا، وجاء في مبدأ تقسيم القارة انضمام المناطق والولايات ذات الأغلبية الإسلامية إلى باكستان، والمناطق ذات الأغلبية الهندوسية إلى الهند، لكن وثيقة مزورة باسم الملك الهندوسي للولاية آنذاك «هري سينغ» ضمت الولاية للهند، مع أن بها أغلبية مسلمة.
ممثل عموم أحزاب الحرية الكشميرية غلام محمد صافي يؤكد ل «عكاظ» الأطماع التوسعية للهند وتمسكها باحتلال كشمير وقيامها بفصل جزئي باكستان، مبينا أن أبناء كشمير حتى من غير المسلمين لهم رغبة بالانضمام إلى باكستان، وأن كل ما تريده باكستان هو تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بكشمير، وإعطاء الحرية لشعبها في تقرير مصيره.
وتعد ولاية كشمير كما يبين غلام صافي ولاية ذات أغلبية إسلامية، حيث أن أكثر من 85% من سكانها البالغ عددهم 15 مليونا هم مسلمون، ومن أجل ذلك فإن قرار الهند للضم الإجباري للولاية يعتبر مخالفة صريحة لمبدأ تقسيم شبه قارة جنوب آسيا لعام 1947م، الذي ينص على انضمام الولاية إلى باكستان، لكونها ولاية ذات الأغلبية الإسلامية».
وحول العهد الإسلامي لولاية كشمير، أوضح غلام صافي أن العهد الإسلامي للولاية يمتد لأكثر من خمسة قرون يدل على كون هذه الولاية ولاية إسلامية، حيث بدأ منذ عام 1320م إلى 1819م، ويعتبر هذا الدور «العصر الذهبي» لتاريخ الولاية، وذلك لما كان الشعب الكشميري يتمتع به من الرفاهية والحرية والأمن والسلام.