لا تزال قضية مطاردة اليوم الوطني، والتي راح ضحيتها ناصر وسعود القوس، تشكل حضورا واضحا سواء في أروقة القضاء أو في الأوساط الشعبية، حيث تتوالى الجلسات التحضيرية للمحاكمة المرتقبة لأعضاء الهيئة الذين أدانتهم لجنة التحقيق بالتسبب في الوفاة والتزوير في وثائق ومستندات رسمية. وكشفت مصادر ل «عكاظ» أن عدد أعضاء فريق الدفاع عن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زاد للضعف تقريبا، حيث وصل إلى 13 محاميا، فيما يقتصر فريق الدفاع عن أسرة القوس على محاميين فقط. وذكرت المصادر أن الجلسة التحضيرية التي عقدت مساء أمس الأول في المحكمة الجزئية شهدت تقدم 13 محاميا للدفاع عن أعضاء الهيئة المتسببين بالحادث، مشيرة إلى أن الموافقة على هذا العدد ستكون بيد المحكمة التي ستعقد جلستها الثانية نهاية الأسبوع المقبل. وأفاد فريق المحامين عن أسرة القوس ل «عكاظ» بصدور معاملتين الأولى للمحكمة الجزئية بتاريخ 25/12/1434 للنظر في العقوبة التعزيرية في ما يخص الحق العام ضد المتهمين الخمسة من أعضاء الهيئة الذين تسببوا في وفاة ناصر وسعود القوس في حادثة اليوم الوطني. وفي ما يخص الحق الخاص بالورثة، أوضح الفريق أنه سيطلب من المحكمة الجزئية إحالتها للمحكمة العامة كونها الجهة صاحبة الاختصاص في الدعاوى التي يطالب فيها بما يزيد عن ثلث الدية. وتطرق الفريق للدعوى التي أحيلت للمحكمة الإدارية في ما يخص تزوير المحررات والمحاضر الرسمية، مفيدا أنهم سيتقدمون بطلب إدخالها في الحق الخاص لما نتج عنها من أضرار على الورثة وكادت أن تتسبب في ضياع حقوقهم. وعن الادعاءات التي ذكرت بإطلاق سراح بعض الأعضاء المتهمين في القضية، أوضح الفريق أن هذا الكلام عار من الصحة، مشيرا إلى أن جميع تهمهم من التهم الموجبة للتوقيف بحسب القرار رقم 1900 الصادر من وزارة الداخلية. وأكد الفريق أن اللجنة التي حققت في القضية تتكون من إمارة منطقة الرياض والشرطة والمرور وفرع هيئة التحقيق والادعاء العام، نافيا ما ذكر في بعض الوسائل الإعلامية، بأن اللجنة مكونة من جهة واحدة فقط. من ناحية أخرى ذكرت مصادر قريبة من سير التحقيقات ل «عكاظ» أن بعض أعضاء الهيئة المتسببين في الحادث عليهم ملاحظات سابقة في تجاوز الأنظمة، وأحدهم مسجل بحقه قضية نتيجة تعديه خلال مهرجان الجنادرية قبل عامين على عدد من الزوار. يذكر أن «عكاظ» وفي إطار متابعتها المستمرة للقضية بهدف توضيح أبعادها وملابساتها كشفت في وقت سابق عن أن سبب المطاردة كان مشادة كلامية بين الضحيتين وأعضاء الهيئة المتهمين بسبب تشغيل أغان وطنية في ذكرى اليوم الوطني.