صادقت مصادر مطلعة على ما نشرته "الوطن" أمس، حول ظهور نتائج التحقيق في مطاردة اليوم الوطني التي راح ضحيتها سعود وناصر القوس. وعلمت "الوطن" من مصادرها أمس أن النتائج خلصت إلى توجيه 3 تهم رئيسة ل7 من المتهمين في القضية "6 من منسوبي الهيئة، وآخر متعاون يدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية"، وتم تصنيف القضية على أنها من "الجرائم الكبرى التي لا يتم إطلاق سراح الموقوفين على ذمتها". أما التهم فجاءت أولاها: الصدم والتسبب في الحادث لاثنين من المتهمين، واتهم اثنان آخران بتضليل السلطات وتزوير المحضر الرسمي، بينما وجهت تهمة تزوير المحضر الرسمي في بداية التحقيق لاثنين أيضا من قائمة "ميدانيي الهيئة"، إذ اكتشف المحققون أن أقوالهم مجافية للحقيقة، وتم اتهام السابع المتعاون بتضليل السلطات. من جهته، عكس محامي المتهمين محمد الزامل، موقف فريق الدفاع عبر تمسكه ببراءة موكليه من التهم المنسوبة إليهم. علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لائحة التهم التي انتهت إليها التحقيقات الخاصة بقضية "مطاردة اليوم الوطني" التي راح ضحيتها كل من ناصر وسعود القوس، تضمنت تهم الصدم والتزوير والتضليل ل7 متهمين في القضية (6 منهم من منسوبي الهيئة، والآخر متعاون معها وهو طالب بجامعة الإمام، مطلق السراح). واستدعت هيئة التحقيق والادعاء العام أمس، طرفي القضية لإبلاغهما بالنتائج التي خلصت إليها اللجنة التي أمر بتشكيلها أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر للتحقيق في هذه القضية. وطبقا لمصادر مطلعة، فإن القضية مصنفة ضمن "الجرائم الكبرى" التي لا يطلق فيها سراح الموقوفين على ذمتها، لافتة في تصريحات إلى"الوطن" إلى أنه ستتم إحالة المتهمين إلى المحكمة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من الآن، وأن الطالب الجامعي المتعاون مع الهيئة والمتهم في القضية ستتم إحالته بشكل منفصل للمحكمة الإدارية. وقالت المصادر إنه تم توجيه تهمة الصدم والتسبب بالحادث لاثنين من المتهمين، فيما تم اتهام اثنين آخرين بتضليل السلطات وتزوير المحضر الرسمي، بينما وجهت تهمة تزوير المحضر الرسمي أثناء بداية التحقيق لآخر اثنين في القائمة (من منسوبي الهيئة)، إذ اكتشف أن أقوالهما كانت مجافية للحقيقة. أما بالنسبة للمتهم السابع، والذي كان يعمل مع الهيئة بصفة "متعاون"، رغم قرار منع الاستعانة بهم، فتم اتهامه بتهمة تضليل السلطات. وبحسب مصادر "الوطن"، فإن عائلة القوس وقعت أمس في هيئة التحقيق والادعاء العام، على طلب المضي في القضية، وإحالتها إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها. وفيما رفض محامي عائلة القوس الدكتور سعد الوهيبي إعطاء أية تصريحات إعلامية بشأن هذه القضية، عكس محامي متهمي الهيئة الموقوفين على ذمة القضية المحامي محمد الزامل، قناعة فريق الدفاع ببراءة موكليه من التهم المنسوبة إليهم، رافضا إعطاء المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية، بحجة أن النظام يمنع الحديث عن قضية منظورة في القضاء. يذكر أن "الوطن" انفردت أمس بنشر تصريح لمحامي عائلة القوس، أكد فيه إعلان نتائج التحقيقات اليوم "أمس". وتزامن ذلك مع تصريح لأمير الرياض أشار فيه إلى إحالة النتائج إلى القضاء قريبا.