يكشف قرب إعلان صندوق التنمية العقاري الدفعة الخامسة من القروض العقارية للمواطنين المستحقين والتي شملت 10آلاف قرض عقاري، اهتمام الدولة بمعالجة أحد أبرز هموم المواطن من خلال تخصيص ما يقارب ربع تريليون ريال من فائض الميزانية لصالح مشاريع الإسكان، في الوقت الذي ما زال المواطن يتنظر الكثير من أعمال الوزارة والنتائج على أرض الواقع. ويبدو أن الدور المأمول من الوزارة لا يقتصر على إعلان دفعات من القرض العقاري فقط، وإنما دور أكبر في تنفيذ حزمة من البرامج التي أعلنت عنها الوزارة مسبقا، والمتمثلة في برنامج «قرض وأرض»، «التمويل العقاري»، فضلا عن مشاريع الإسكان، فهل نجحت الحلول المتخذة في حل المشكلة أو التخفيف من وطأتها.. الإجابة إلى حد معقول نعم، لكن من المتوقع أن يكون لها تأثير أكبر متى ما دعمت بالعديد من الحلول الأخرى، وقامت الوزارة بتنفيذها بدقة حسب خطة وأطر ممنهجة. بحيث يكون العمل على كافة المحاور لمعالجة الأزمة بالصور المرضية التي يستشعرها المواطن على أرض الواقع.