تعتزم الحكومة المصرية تشكيل لجنة مستقلة لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا إلى حين صدور أحكام قضائية بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي. وتوقعت مصادر مطلعةأن تضم اللجنة وزيري التضامن الاجتماعي والمالية وعدداً من الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين. وجدد مجلس الوزراء المصري أمس التزامه بتنفيذ الحكم القضائي بحظر أنشطة جماعة وجمعية الإخوان المسلمين. وقال في بيان له، إنه سوف يشرع فى إجراءات تنفيذ الحُكم القضائي الخاص بحظر أنشطة جماعة وجمعية الإخوان المسلمين فور تلقيه رسميا الصيغة التنفيذية للحُكم. وفي إطار تنفيذ حكم القضاء بحظر أنشطة الإخوان، أغلقت قوات الأمن المصرية مكاتب صحيفة «الحرية والعدالة» التابعة للجماعة أمس. وصادرت معدات ووثائق وختمت مداخل المبنى. فيما أمرت سلطات التحقيق القضائية أمس، بتجديد حبس 50 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق باتهامهم باقتحام مقر السفارة الأمريكية، والشروع في القتل، وممارسة البلطجة. إلى ذلك رجحت مصادر أمنية مصرية أن يقوم الجيش المصري خلال الساعات المقبلة بحملات أمنية مكثفة لتطهير عدة مناطق فى سيناء من الإرهاب على رأسها جبل الحلال الذي فرت إليه عناصر مسلحة وجماعات متشددة. وقد واصلت قوات الأمن لليوم السابع على التوالي عمليات تطهير كرداسة لملاحقة المتورطين في قتل 11 ضابطاً وفرد أمن، وسط تشديدات أمنية فرضتها قوات الجيش على مداخل المدينة. من جهته، أكد رئيس لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور سامح عاشور، أن اللجنة تتواصل مع مؤسسة الرئاسة لإصدار إعلان دستوري مكمل ينص على إصدار دستور جديد. وقال أمس، على هامش رئاسته لجلسة استماع مع ممثلي الدعاة وشباب الأزهر وشباب الأقباط حول مواد الدستور الجديد، إن المزاج الشعبي رافض لدستور الإخوان المعطل ونحن نعد دستورا جديدا بالفعل ولا مجال لإحياء «ميت» وهذا هو الاتجاه داخل اللجنة.
