استلمت قوات الجيش المصري إحدى المدارس التابعة للإخوان المسلمين في محافظة بني سويف، ومنعت دخول الإخوان إليها، يأتي ذلك تنفيذاً للحكم القضائي الصادر بحظر الجماعة والتحفظ على المنشآت التابعة لها. حسبما ذكرت مصادر صحفية مصرية. ونقلت المصادر عن أحد المعلمين بمدرسة "الدعوة الإسلامية" التابعة للجماعة المحظورة قوله إن قوات الجيش تمركزت في محيط المدرسة، وأحكمت سيطرتها على مداخلها، لحين تسليمها للسلطات القضائية لتولي تسليمها إلى وزارة التربية والتعليم. وأفاد شهود عيان بأن قوات الجيش منعت عناصر الجماعة من دخول المدرسة بعد إكمال عملية السيطرة والحماية الأمنية. يشار إلى أن مدرسة "الدعوة الإسلامية" ببني سويف هي إحدى المدارس التابعة للإخوان، وقد أسسها القيادي البارز بالجماعة عضو مكتب الإرشاد حسن جودة قبل موته. وكانت الجماعة قد رفضت الحكم القضائي ووصفته بالمسيس، وقال المتحدث باسم حزب "الحرية والعدالة" حمزة زوبع إن الحزب سوف يطعن في الحكم، الذي تضمن حظر أنشطة الجماعة ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها وأموال قادتها وإدارة أصولهم المجمدة. في سياق منفصل، واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري أعمالها، وأعلن المتحدث الإعلامي باسمها محمد سلماوي، أن لجنة نظام الحكم أدخلت تعديلات كبيرة وجوهرية على المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وقرار الحرب. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، إن التعديلات شملت المواد 119 الخاصة باليمين القانونية للرئيس، والمادة 121 الخاصة بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، والمادة 125 الخاصة بالسياسة العامة للدولة، والمادة 127 المتعلقة بقرار الحرب، والمادة 130 المتعلقة بالعفو عن العقوبة، والمادة 133 الخاصة بآلية استقالة رئيس الجمهورية، والمادة 134 الخاصة باتهامه بالخيانة. وأوضح أن من أهم المواد التي جرى تعديلها هي المادة 127 التي أصبح نصها "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".