أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد أن عدم وجود نظام ولائحة لرابطة دوري المحترفين السعودي معتمدة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم أدى إلى هذه الفوضى والاجتهادات الإدارية المتضاربة التي أدت إلى احتقان بعض أعضاء المجلس وممثلي الأندية فيها، متسائلا: «إذا كانت قرارات الرابطة نافذة بدون تصويت.. لماذا طلب من ممثلي الأندية (أعضاء مجلس الرابطة) التصويت في قضية رعاية عبداللطيف جميل للدوري ثم منعوا بعد ذلك؟» وقال: «طالما مبدأ التصويت مرفوض فكان يفترض إعلان ذلك من البداية لا أن يسمح في قضية ويرفض في أخرى والأكثر من ذلك أن ممثلي الأندية منعوا من التصويت على قرار توزيع العوائد المالية من النقل التلفزيوني والرعاية كما هو معمول به في الموسم الماضي والذي ينص على أن يتم توزيع قيمة 50% من النقل التلفزيوني والرعاية بالتساوي لكل الأندية فيما تكون ال 50% المتبقية توزع حسب ترتيب الأندية بالمراكز بعد أن وعدوا بالتصويت مسبقا». مضيفا : «هنا نستطيع أن نقول فوضى ادارية عارمة، وكان من المفترض أحد الأمرين: إما أن يتم الإسراع في اعتماد اللائحة والنظام وتوزيع صور منها على الأعضاء ورؤساء الأندية لأخذ آرائهم ومقترحاتهم حتى تكون الأمور واضحة لديهم، أسوة بلوائح لجنتي الانضباط والاحتراف أو إقرار بعض المبادئ منذ البداية والعمل بها إلى حين إقرار اللائحة النهائية، ولكن ما حدث يدل على تغييب كامل لآراء رؤساء الأندية والتفرد بالقرار».
