يواصل ما يسمى ب «التحالف الوطني لدعم الشريعة» الذي يتزعمه الإخوان المسلمون محاولات لحشد المصرين اليوم في مليونية أسماها «جمعة الوفاء لدماء الشهداء»، فيما كشفت حركة إخوان بلا عنف أن الإخوان يخططون لإشعال الفوضى اليوم عن طريق مهاجمة قوات الأمن واأقسام الشرطة والمديريات وعدد من المنشآت العامة. وفي المقابل، توقع عدد من السياسيين فشل تظاهرات الإخوان، مؤكدين أنهم فقدوا القدرة على الحشد. وقال عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي عزازي علي عزازي إنها مجرد محاولات يائسة للتنغيص على الدولة والشعب. وقال القيادي بجبهة الإنقاذ الدكتور وحيد عبدالمجيد إن الإخوان فقدوا شعبيتهم ويحاولون استعادة جزء منها مستغلين الأخطاء التي تقع فيها الحكومة والمشكلات التي لا يحدث تقدم في حلها. واعتبر عضو حركة تمرد حسين شاهين أن دعوات الجماعة للتظاهر تعنى أنها مصرة على إشعال الفتنة في الشارع المصري. من جانب آخر، كشفت مصادر قضائية عن أنه يتم حاليا بحث محاكمة الرئيس المعزول علانية بتهم التحريض على العنف. وقالت المصادر إن الأوضاع الأمنية المتردية تؤخر موعد محاكمة مرسي وقيادات الإخوان المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلمين أمام مقر رئاسة الجمهورية في الأحداث المعروفة إعلاميا ب «أحداث قصر الاتحادية». وأضافت المصادر بأن محكمة استئناف القاهرة مازالت تبحث عن الأماكن المتاحة التي تسمح باستقبال المتهمين داخلها نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها مصر منذ الإعلان عن خارطة الطريق في الثالث من يوليو الماضي. وأشارت المصادر إلى أن أكاديمية الشرطة ممتلئة بالمحاكمات المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته ومساعديه، لافتا إلى أنه من المرجح أن يقع الاختيار على أرض المعارض لتكون مقرا لمحاكمة مرسي والإخوان وهي التي حوكم فيها المتهمون باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وفي السياق نفسه، قضت جنايات السويس تبرئة جميع المتهمين بقتل متظاهري السويس خلال أحداث 25 يناير. فيما صرخ أهالي الضحايا مرددين: حسبنا الله ونعم الوكيل وهددت هيئة الدفاع باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. من ناحية أخرى، شهد أمس طريق العريش الدولي استنفارا أمنيا مكثفا لملاحقة مرتكبي جريمة تفجيرات الأربعاء بالهجوم على مقر المخابرات الحربية أمس الأول التى راح ضحيتها 28 من العسكريين والمدنيين. وقال قياديون إسلاميون في مصر إن الجماعات المسلحة في سيناء ترتبط بقدر كبير بتنظيم القاعدة الدولي، ورأوا أن أعمالها ستنحسر إلى حد كبير بسبب قوة الضربات الأمنية التي توجه ضدها من قبل قوات الأمن والجيش. إلى ذلك، قررت السلطات المصرية أمس تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة شهرين آخرين، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد اضطرابات أمنية إثر إصرار المؤيدين لمحمد مرسي على الخروج في الشوارع وإثارة الذعر بين المواطنين المصريين. وقال إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان إنه «ارتباطا بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الرئيس عدلي منصور مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر، لمدة شهرين، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا، من أمس الموافق 12 سبتمبر 2013».
