علمت «الحياة» أن مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي سيغيبون عن أولى جلسات محاكمتهم اليوم في قضية قتل المتظاهرين أمام مقر الجماعة، فيما أظهر «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده الجماعة إصراراً على المضي في التصعيد، فدعا إلى أسبوع من التظاهرات تحت شعار «الشعب يقود ثورته»، على رغم فشله في الحشد خلال جمعة الشهداء أول من أمس، وهو ما رفض التحالف الإقرار به، زاعماً أن «ملايين المصريين انتفضوا تلبية للدعوة». وفي وقت قررت الحكومة تقليص حظر التجول بمعدل ساعتين ليبدأ في التاسعة مساء بدل السابعة، باستثناء أيام الجمعة، «تخفيفاً على المواطنين واستجابة للمطالب الشعبية»، تعهد أمس رئيس الوزراء حازم الببلاوي «التزام برنامج حماية المسار الديموقراطي، والحرص على إعادة الأمن والاستقرار السياسي في البلاد لأن من دونهما لن يستطيع المواطن الشعور بالأمان». وقال «لا يمكن علاج المشاكل فقط بالإجراءات الأمنية... بل لابد من المسار السياسي، وخريطة الطريق مهمة لبناء حياة ديموقراطية سليمة». لكنه شدد على أن «لا تسامح مع من تلوثت يداه بدماء المصريين أو حمل السلاح. الباب مفتوح وأيادينا ممدودة لكل من يعلن نبذ العنف ويقر بخريطة الطريق». وتعقد محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة مرشد «الإخوان» ونائبيه في اتهامهم بتحريض عدد من أعضاء التنظيم على قتل متظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة في المقطم خلال تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الماضي. وكانت الاشتباكات في محيط مكتب الإرشاد بين متظاهرين وأعضاء من «الإخوان» أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وجرح 91 آخرين. وأظهرت أشرطة مصورة إطلاق قناصة النار من بنادق آلية من مقر الجماعة على متظاهرين. وأوضح مصدر قضائي أن الجلسة ستعقد في دار القضاء العالي في وسط القاهرة. وتوقع «عدم حضور المتهمين في القضية للمثول أمام المحكمة نظراً إلى الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد والتي تحول دون حضورهم». وأضاف أن محكمة استئناف القاهرة تدرس مخاطبة وزير العدل لنقل مقر المحاكمة في وقت لاحق «حرصاً على الوضع الأمني وسلامة تأمين المتهمين وهيئة المحكمة». وتستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة التي تعقد جلساتها في مقر أكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل متظاهرين خلال «ثورة يناير» التي أطاحته. ويحاكم مبارك هذه المرة وهو خارج السجن بعدما غادره الخميس الماضي على متن مروحية، متجهاً إلى مقر إقامته الجبرية في مستشفى المعادي العسكري إثر قرار محكمة إخلاء سبيله لاستنفاده مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً. ودافع رئيس الوزراء أمس عن قرار إطلاق سراح مبارك، مشيراً إلى أن «الحكومة حريصة على احترام سلطة القضاء وعدم التدخل فيه». وأوضح أن «قرار المحكمة جاء حسب القانون الذي يضع حداً أقصى لمدة الحبس الاحتياطي وهو (مبارك) استنفد هذه المدة وبات القرار واجب التنفيذ. وعلينا احترامه». وأضاف أن وضعه قيد الإقامة الجبرية «جاء لضمان استقرار الأوضاع في البلاد لأننا في حال طوارئ ولضمان الأمن العام». ميدانياً، قلل «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي من أثر الحملة الأمنية التي استهدفت قيادات «الإخوان» على قدرته على الحشد. وقال في بيان إن «اعتقال القيادات لن يفت في عضد التحالف بل يزيده إصراراً وتماسكاً في سبيل تحقيق مطالبه كافة وتمسكه بالشرعية ورفض الانقلاب وإجراء محاكمة ناجزة لقتلة الثوار». ورغم أن شوارع القاهرة بدت أمس خالية من التظاهرات حتى قرب بدء سريان موعد حظر التجوال، كما ظهرت الحشود ضعيفة جداً في «جمعة الشهداء»، إلا أن التحالف اعتبر أن «جماهير الشعب المصري انتفضت للمشاركة في فعاليات جمعة الشهداء. وخرجت الملايين الهادرة بمختلف المحافظات لتأييد الشرعية». وقال إن «شوارع مصر كلها شهدت مسيرات غير مسبوقة». ودعا إلى أسبوع تظاهرات تحت شعار «الشعب يقود ثورته» وصولاً إلى تظاهرات الجمعة المقبل التي يحشد لها أنصار مرسي منذ أسابيع، وستكون فاصلة في تحديد مستقبل التحالف.
