عادت قضية الشيكات دون رصيد من جديد إلى المشهد الرياضي بعد ساعات قليلة فقط من انتهاء أزمة الشيك الاتحادي، إذ أطلت برأسها هذه المرة عبر رئيس ناد قصيمي استدعته المحكمة الجزئية بمدينة بريدة يوم أمس على خلفية شيك محرر دون رصيد. وفي التفاصيل أن الشيك تم تحريره في فترة الادارة السابقة لصالح إحدى شركات تأجير السيارات تطالب فيه بمبلغ يتجاوز 400 ألف ريال. وعلمت «عكاظ» انه تم تحديد جلسة من قبل المحكمة للنظر في الدعوى المقدمة من قبل صاحب الشركة. ويواجه محرر الشيك عقوبة السجن وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 75 وتاريخ 15/3/1431ه بشأن الشيكات المرتجعة دون رصيد والذي ينص على عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات مع التشهير بمحرر الشيك دون رصيد، بعد إحضار خطاب اعتراض من قبل البنك المحرر منه الشيك، وهو الامر الذي وضع الادارة في موقف محرج. وكان لاعب الاتحاد السابق فوزي عبدالغني قد لوح بالشكوى ضد ناديه بعد حصوله على اعتراض من البنك للشيك الذي حررته إدارة النادي قبل أن تتم تسوية الازمة.