كشفت دراسة تحليلية لقطاع التقسيط والتأجير التمويلي في الرياض أن البيع بالتقسيط يستحوذ على شريحة كبيرة من شرائح المجتمع، حيث بلغت نسبة المستفيدين منها نحو 56.44 في المئة، يليها الشركات والمؤسسات بنسبة 21 في المئة. وأفادت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض وحصلت «عكاظ» على نسنخة منها أن النمو السكاني والعمراني من العوامل المؤثرة في تفعيل نشاط البيع بالتقسيط والتي تزيد من الطلب عليه بنسبة 74 في المئة، يليها غلاء وارتفاع الأسعار بنسبة 65 في المئة، ثم تزايد النمو الاقتصادي وانفتاح النشاط على الاستثمارات الأجنبيه بنسبة 57 في المئة. وأوصت الدراسة بوجود مركز معلومات خاص بالقطاع يتولى إعداد قاعدة بيانات عن عملاء التقسيط لدى جميع شركات التقسيط، وإلزام الشركات بتغذية هذه البيانات أولا بأول، مع ضروره تحديث البيانات وإصدار تقارير إحصائية، إضافة إلى وجود مرجعية واحدة لشركات التقسيط تتولى متابعة شؤون هذا القطاع، وتكون وسيلة الاتصال مع الجهات الحكومية. وأشارت إلى أن حجم القروض الاستهلاكية للأسرة السعودية بلغ نحو 63.5 ألف ريال، ومن هنا يتضح انتشار الشراء بالتقسيط في السوق السعودي بشكل كبير، وإن كانت الغالبة في كثير من الحالات من متوسط دخل الأسرة السعودية. وأظهرت الدراسة أن نشاط بيع وتقسيط وتأجير السيارات يأتي في المرتبه الأولى، من حيث الأهمية النسبية، حيث بلغ متوسط نسبتها 49.20 في المئة، يليه نشاط بيع وتقسيط وتأجير العقار، حيث بلغ متوسط نسبتها 30.45 في المئة، ثم أنشطة التمويل الأخرى، حيث بلغ متوسط نسبتها 29 في المئة، يتبعها نشاط بيع وتقسيط وتأجير السلع والمعدات، حيث بلغ متوسط نسبتها 16.89 في المئة.